غزت ظاهرة السلع المقلدة الأسواق العالمية و لم يسلم أي بلد منها حيث أثرت على إقتصادات تلك الدول بصورة مذهلة لدرجة أن العديد من المصانع أعلنت إفلاسها، و في كثير من الأحيان يعجز الخبراء عن التفريق بين المنتوجات الأصلية و المقلدة.
و الجزائر على غرار باقي تلك الدول تسعى جاهدة للحد من إنتشارها في أسواقها، و بحسب حديث المدير الفرعي بالنيابة لمكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك مقران حنون للقناة الأولى الدولة الجزائرية حجزت أكثر من 600 ألف وحدة من السلع المقلدة في العام الفارط معظمها مواد تجميلية.
و المشكلة في الموضوع يضيف مقراني ليس فقط المؤسسات الإقتصادية عن طريق علاماتها التجارية هي من تعاني من السلع المقلدة بل حتى صحة المواطنين هي في خطر بسببها.
أما رئيس قسم الجودة و الأمن الصناعي بوزارة الصناعة و المناجم جمال الدين شنتوري طلب من المؤسسات الوطنية إحترام معايير الجودة لتستفيد من مرافقة الوزارة لحماية منتجاتها من التقليد.
من جهته المدير العام للهيئة الوطنية للإعتماد نور الدين بوديسة يعتقد بأنه لا يمنك القضاء نهائيا على المنتوجات المقلدة لكن يمكن الحد منها من خلال التوجه نحو بناء قاعدة للجودة.