تنطلق هذا الأربعاء ، ببروكسل ، أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بمشاركة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة .
و يهدف هذا الاجتماع الى بعث التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات في إطار برنامج المالي الجديد 2014-2017 و الذي يخصص للجزائر برامج دعم في مجال الإصلاحات التي تم إطلاقها في عدة قطاعات هامة من بينها التشغيل و التمهين و العدالة و الإعلام و تنويع مصادر الاقتصاد
و يكتسي هذا اللقاء طابعا خاصا بما انه يتزامن مع الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ في سنة 2005
و سيرأس الاجتماع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة مناصفة و لأول مرة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و سياسة الامن فيديريكا موغينير عرفانا بالمكانة الهامة التي تحظى بها الجزائر بالمنطقة.
و اذا كان هذا اللقاء سيسمح باستعراض وضعية التعاون الاقتصادي الثنائي فانه لا يستطيع تشكيل اطار لتقييم اتفاق الشراكة الذي يمثل جانبا تم التكفل به في اطار اللجان الفرعية المختلطة للجنة الشراكة و الاجتماعات الفرعية حسبما علم لدى الوفد الجزائري.
و قد سبق و ان شرعت كل من الجزائر و بروكسيل في سنة 2010 في مراجعة هذا الاتفاق من خلال تجميد التفكيك الجمركي لعدة منتوجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي و تأجيل انشاء منطقة التبادل الحر الى سنة 2020 بعد أن تقرر انشاؤها مبدئيا في سنة 2017 .
و منذ ماي 2014 الى غاية جوان الجاري عقدت الجزائر و الاتحاد الاوروبي 10 اجتماعات قطاعية ستتم المصادقة على قراراتها غدا الخميس من طرف مجلس الشراكة الذي يعتبر الهيئة السياسية المخولة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي.
و في هذا الخصوص، يرى رئيس النادي الاقتصادي الجزائري عبد القادر سماري ، انه حان الوقت لتوسع الجزائر مجالات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على ضوء النتائج التقيمية للاتفاق المبرم بين الطرفين منذ سنوات.
و أكد سماري على ضرورة الانتقال الى مجال التصنيع خصوصا في مجال الأدوية و قطع الغيار.
و للإشارة ستكون أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ، فرصة للطرفين لتبادل التجارب على المستويين الإقليمي و الدولي ذات الاهتمام المشترك.
المصدر : الاذاعة الجزائرية /واج