أكد رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد (ألجيراك) نور الدين بوديسة اليوم الثلاثاء بالجزائر ان عدد شهادات الاعتماد المسلمة من طرف هذه الاخيرة لايزال "ضعيفا وغير كاف" لتلبية حاجيات السوق الوطني وتطوير صادرات الجزائر.
و اوضح بوديسة خلال لقاء نظم بمناسبة احياء اليوم العالمي للاعتماد ان الهيئة سلمت منذ انشائها في 2009 الى غاية اليوم حوالي 50 شهادة اعتماد ما يمثل اقل من 5 بالمئة فقط من القدرات المتوفرة في السوق مشيرا الى ان 2000 مخبر طلب الحصول على الاعتماد.
ويعتبر الاعتماد احد الاليات التي تسمح للمنتجات الحاصلة عليه بالولوج الى الاسواق الدولية كونه يساهم في تطوير نوعية المنتجات و الخدمات ويعزز صادرات الدول.
وتوقع بوديسة ان تعرف سنة 2016 تضاعف عدد شهادات الاعتماد المسلمة لتتجاوز50 شهادة في السنة موضحا أن هناك عدد كبير من المخابر تحضر نفسها حاليا للحصول
على شهادة الاعتماد.
وسيتم بلوغ هذا الهدف بفضل دخول العديد من النصوص القانونية حيز التطبيق في حين يرتقب صدور نصوص اخرى قريبا حسبه.
و بغرض استدراك التأخر المسجل في هذا المجال و الوصول الى 244 مخبر معتمد بحلول 2019 يرى المسؤول ان على الدولة تشجيع المؤسسات للتطابق مع المقاييس.
فعلاوة على عدد المخابر التي تطلب الحصول على شهادة الاعتماد المقدر ب 2.000 مخبر هناك 11 قطاع تقني -حسب ذات المسؤول- يعمل على اساس تراخيص وليس اعتماد.
ومن جانبه قال المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة و المناجم عبد العزيز قند ان الصندوق الذي انشئ منذ 3 سنوات لتمويل العمليات التي تسمح بتحسين محيط المؤسسات و تنافسيتها تم توسيع نشاطه لتستفيد منه هيئات تقييم المطابقة (المخابر) و هيئات التفتيش.
و سيمكن هذا الصندوق من مرافقة هيئات تقييم المطابقة و التفتيش في مسار الحصول على الاعتماد من خلال وضع انظمة تسيير الجودة حيث يستفيد كل مخبر تقييم المطابقة من غلاف مالي يقدر ب 6ر1 مليون دج كإعانة في مسار الحصول على الاعتماد.
ووفقا لذات المسؤول فقد قام الصندوق بمرافقة 200 مؤسسة وهذا منذ انشائه في 2012.
وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للاعتماد تم منح 18 شهادة اعتماد لمخابر تابعة لمؤسسات عمومية و خاصة تنشط في مختلف المجالات لاسيما في المحروقات و الصحة و السكن و الصناعة و التجارة.