أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأربعاء من ولاية معسكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يسعى إلى دعم وتنويع المنتوج الوطني.
وأوضح السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية معسكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يعمل على دعم وتنويع المنتوج الوطني، مشيرا إلى أن احتياط صرف الجزائر سوف"يستخدم بحذر".
وبعد أن أشار إلى أن هدف الحكومة من إعداد قانون المالية التكميلي هو"مواجهة انخفاض أسعار البترول".
وأكد السيد سلال أن الحكومة من خلال هذا القانون ستعمل على تخفيض بعض الضرائب والرسوم كالرسم على النشاط المهني(تاب) وإعادة النظر في الضريبة على أرباح الشركات (ايبياس)"، مستبعدا ارتفاعا في أسعار الوقود.
وفي نفس السياق ذكر السيد سلال أنه "استنادا إلى أراء الخبراء فانه ابتداء من سنة 2016 ستترواح أسعار النفط مابين 50 إلى 70 دولار للبرميل وإذا بقيت الأسعار عند هذا الحد فلن تكون هناك مشاكل".
وأكد السيد سلال أن أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة لن تعرف ارتفاعا خلال شهر رمضان.
وقال الوزير الأول بهذه المناسبة أن"الحكومة لا تعتمد على سياسة شراء السلم الاجتماعي"لأن هذا التفكير--كما قال--"هو تفكير استعماري"، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية "بنيت على أساس سياسة ديمقراطية اجتماعية وهي نظرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ".