كشف وزيرالثقافة عزالدين ميهوبي, في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن وزارته بصدد القيام ب "عملية كبرى تتعلق بحفظ التراث الوطني" ستمس عديد الولايات أسابيع قليلة بعد تعيينه في منصبه.
وستطلق العملية تحت مسمى "المسح الأثري والثقافي للجزائر" والتي يقوم بها "خبراء المؤسسات التابعة لقطاع الثقافة مع اشراك الأكادميين والفاعلين في القطاع".
واعترف الوزير بالحاجة إلى "تكوين عدد كبيرمن المختصين في حفظ التراث وترميمه", مضيفا :"نهدف الى الاستفادة من خبرات أجنبية وتكوين مكونين في المجال" مستهجنا "تحديد آجال لعمليات الترميم".
وفي سياق آخر, قال المتحدث أن قاعات السينما "يجب أن تدار بمنطق استثماري", كاشفا عن تنصيب فوج عمل من خبراء وسينمائيين وقانونيين خلال الأسبوع القادم لمراجعة ما يتعلق بالسينما الجزائرية.
وحدد الوزير خمسة جوانب سيتم الاشتغال عليها وهي ما يتعلق بالقاعات, التمويل, إنشاء فضاءات السينما, المضامين, بالإضافة إلى النصوص القانونية التي "تحكم سيرالعمل السينمائي".
وفي السياق اعتبرالوزير أنه يجب أن يكون "العبء الأكبر على الخواص" مذكرا بوجود "عدد من المؤسسات وقانون للسينما لكن الواقع غيرالنصوص", كاشفا عن "عروض لاقامة شراكة جزائرية أجنبية" في تسيير قاعات السينما, تتم دراستها قصد "تجريبها في 50 قاعة قبل تعميمها".
وسبق لمهنيين ورجال فن جزائريين ابداء الرغبة للاستثمار في السينما وقاعاتها, على غراراقتراحات الفنان المسرحي سليمان بن عيسى الذي قدم برنامجا لاستغلال قاعة افريقيا المرممة منذ 2013 والتي لم تلقى استجابة.
وقال الوزيرأن "بعض الأفلام التي انتجت بكلفة عالية يمكنها أن تمول 20 فلما بكلفة أقل من الأفلام العادية", معلنا عن الاتجاه نحو "دعم السينما ذات الكلفة المحدودة".
ورافع الوزيرلصالح النصوص الجزائرية التي اعتبرها "نتاج ثقافة وتحولات المجتمع", معتبرا أنه "يجب إقامة علاقة بين المنتجين السينمائيين والأدباء".
وفي شق آخر, وصف ميهوبي المهرجانات المنظمة بأنها "استهلاكية اكثر منها استثمارية", مؤكدا أنه يجب "التوجه نحو عقلنة ادارة هذه المهرجانات", التي يحمل بعضها ذات المضامين.
وأبدى المتحدث ملاحظات بخصوص الفوارق بين المهرجانات, معتبرا أن بعضها "تحمل عناوين كبيرة وميزانيات قليلة وبعضها بأغلفة مالية كبيرة وبمردود أقل", داعيا لاخضاعها لدراسة موضوعية.
وفي موضوع آخرحدد المتحدث مهام المجلس الوطني للفنون والآداب المتمثلة في تقديم "خارطة الفنانين الجزائريين الذين يشكلون محور النقاشات الدائرة, والمساهمة في الحماية الإجتماعية للفنانين, وتنظيم لقاءات لتثمين الفن الجزائري.
وبخصوص سوق الكتاب كشف المتحدث أنه وبعد التصديق على قانون أنشطة وسوق الكتاب "أصبحت الأمور واضحة", والباقي هو "تفعيل المركز الوطني للكتاب" الذي نصب في 2010 بعد سنة من صدور مرسوم انشائه في 2009.
وأج