أعلنت الحكومة اليونانية ، هذا الاثنين ، أنها ستغلق بنوكها بشكل مؤقت, وذلك بهدف منع انهيار النظام المصرفي اليوناني الى غاية يوم 6 جويلية غداة استفتاء مخطط حول مقترحات الإنقاذ .
و حددت الحكومة اليونانية سقف السحب اليومي من أجهزة الصرف الآلي ب60 يورو (65 دولار أمريكي) يوميا خلال نفس الفترة حسب بيان إعلنته الحكومة في صورة قرار نشر في الجريدة الرسمية للبلاد تحت عنوان "عطلة بنكية قصيرة".
من جهة اخرى ، حدد القرار بشأن مراقبة الرساميل الموقع من قبل الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء أليكس تسيبراس الإجراءات المفروضة على المؤسسات المالية في الفترة من 28 جوان الى 6 جويلية.
وأرجع قرارالحكومة بغلق البنوك الى الحاجة الماسة والمفاجئة للغاية لحماية النظام المالي اليوناني والاقتصاد اليوناني بسبب نقص السيولة الناجم عن قرار منطقة اليورو، في 27 جوان، رفص تمديد اتفاق القرض مع اليونان.
وقالت الحكومة في بيان إن البنوك سيعاد فتحها يوم 7 جويلية في حين ستعود أجهزة الصرف الآلي إلى عملها الطبيعي مرة أخرى ظهر يوم الاثنين (6 جويلية) على أقصى تقدير.
الى جانب اخر ،ذكرت مصادر اعلامية أن البنك المركزي الأوروبي سارع في وقت سابق بتغطية احتياجات البنوك اليونانية من القروض الطارئة, ولكنه أكد مع ذلك أنه لن يتمكن من زيادة نسبة السيولة الطارئة اللازمة لاستمرار عمل البنوك اليونانية.
وأشارت المصادر إلى أن أصحاب الودائع هرعوا إلى البنوك اليونانية لسحب أموالهم,وذلك بمعدلات أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكان الكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني قد فاجأ صانعي السياسة الأوروبية يوم الجمعة بدعوة المواطنين في اليونان إلى تنظيم استفتاء بشأن الاستجابة لشروط الأطراف المقرضة للافراج عن المساعدات المالية التي باتت البلاد في حاجة ماسة إليها.
تجدر الإشارة إلى أن تسيبراس وصف شروط الدائنين بأنها "تقوض الاقتصاد وتهين الشعب اليوناني".
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية