أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا السبت بالجزائر العاصمة أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيكون بداية من شهر أوت المقبل.
وقال سلال في تصريح له على هامش زيارة العمل التي قادته الى ولاية الجزائر: "في الجانب الاجتماعي, المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم تطبيقها بداية من شهر أوت".
وأوضح السيد سلال أنه "وبالرغم من تراجع أسعار النفط, فان الدولة سترفع رواتب الطبقات الضعيفة للمجتمع, كما ستدعم كل ما هو استثمار".
وذكر بأن مهمة الحكومة تتمثل في "الحفاظ على استقرار البلاد و ضمان تقدمها ومحاربة كل الآفات الاجتماعية وكذا الإرهاب", لكن بالمقابل --مثلما أضاف-- "ننتظر من الجامعيين ان يكونوا القدوة والمرجع في مواكبة عجلة التطور وقيادة البلاد نحو التقدم".
للتذكير، كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، قد أعلن نهاية أبريل المنصرم أن "تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون شهر أوت المقبل كأقصى حد".
وأوضح الوزير الذي نزل يومها ضيفا على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري أن تطبيق هذا القرار سيتم "بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2015 وأنه يستفيد من هذا الإجراء "أزيد من 4ر1 مليون عامل في الوظيف العمومي وحوالي مليونين (2) عامل في القطاع الاقتصادي".
وأضاف الغازي أن تأجيل تطبيق هذا القرار "راجع إلى إجراءات تقنية" مذكرا باللجنة التقنية التي تم تنصيبها وعكفت على دراسة المبالغ المالية التي ستضمنها الزيادة في أجور العمال المعنيين بهذا الإجراء.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أنه " سوف لن يتقاضى أي عامل راتب شهري يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر بـ 18.000 دينار".
يذكر أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل".
وقد تم إدراج تطبيق هذا القرار ضمن قانون المالية لسنة 2015.
وأوضح الوزير أن "تكلفة هذه الزيادة تقدر ب30 مليار دينار سنويا تقع على عاتق الدولة مضيفا أن هذه الزيادة ستسمح ب"تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين".
المصدر : الإذاعة الجزائرية