أسفرت النتائج الرسمية للاستفتاء العام الذي جرى اليوم الأحد في اليونان حول قبول أو رفض مقترحات الإصلاحات الأوروبية مقابل منح أثينا لقروض وتمويلات جديدة عن فوز كاسح لدعاة الرفض ب 53ر61 بالمائة الذي يتزعمه الائتلاف الحاكم المشكل من حزب اليسار الراديكالي (سيريزا) والحزب القومي اليميني (اليونانيون المستقلون).
ووفقا للنتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية اليونانية بعد فرز 86ر71 في المائة من الأصوات فقد فاز التصويت ب(لا) ب53ر61 في المائة فيما حصل (نعم) على 47ر38 في المائة وبلغت النسبة العامة للمشاركة 32ر61 في المائة من أصل نحو عشرة ملايين ناخب.
وفور بدء إعلان النتائج الجزئية بدأ آلاف اليونانيين في الاحتشاد في ساحة سينتاغما الشهيرة وسط أثينا قبالة البرلمان احتفالا برفض اليونانيين لمخطط الإصلاحات المالية الذي طرحه المانحون (البنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي).
وفي حدود الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي امتلأت الساحة بآلاف المتظاهرين حاملين الأعلام اليونانية وشعارات مناوئة لسياسة التقشف وتؤكد على الانتماء الاوروبي لليونان.
وقام المتظاهرون بصبغ مياه النافورات في الساحة باللون الوردي لون حزب اليسار الراديكالي الحاكم (سيريزا).
وفي خطاب وجهه الليلة الى الشعب قال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تزيبراس إن حكومته ستستأنف ابتداء من الغد المفاوضات مع المانحين وضمن أولى أولوياتها استعادة الاستقرار المالي في البلاد .
وأضاف "آمل أن يفي البنك المركزي الاوروبي ليس فقط بمتطلبات الوضع المالي لليونان ولكن أيضا بإيجاد حلول للازمة الانسانية التي تعاني لها بلدنا".
وقال إن الشعب اليوناني في حاجة للوحدة والحوار الصادق بهدف تجاوز الصعوبات مضيفا "سأتحدث مع رئيس الجمهورية وأطلب منه توجيه الدعوة لاجتماع لقادة الاحزاب السياسية لمناقشة الوضع".
واضاف تزيبراس إن الشعب اليوناني بهذا التصويت قام "باختيار شجاع وواع بأن هذا التفويض الذي منحه للحكومة هو لتعزيز المفاوضات وليس للقطيعة وهو تفويض من أجل التوصل لاتفاق مرض يعزز العدالة الاجتماعية".
وأضاف "نعرف ان هناك حلولا عادلة وقابلة للتطبيق بفعل اتفاق الطرفين بامكاننا التوصل اليها" مؤكدا أنه بهذا التفويض "الشجاع اجاب الشعب اليوناني عن السؤال الحقيقي والذي ليس هو بقاء اليونان في الاورو من عدمه وفي الوقت نفسه غير نمط المفاوضات في الاتحاد الأوروبي".
واضاف وهذه المرة سيكون حاضرا "على طاولة المفاوضات موضوع المديونية والتي اعترف صندوق النقد الدولي في تقريره قبل يومين على ضرورة اعادة جدولتها للخروج نهائيا من الازمة".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية