أكد وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم الثلاثاء بالجزائر أنه سيتم "قريبا" تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسيير منح رخص الإستيراد والتصدير المقررة في القانون الجديد حول عمليات الإستيراد و التصدير.
و أوضح السيد بن يونس خلال إجتماع مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل حول حصيلة شهر رمضان أن هذه اللجنة ستضم تحت إشراف وزارة التجارة وزارات المالية و الصناعة و المناجم و الفلاحة و التنمية الريفية.
و فور تنصيبها ستشهر اللجنة عبر الصحافة قائمة المنتجات الخاضعة لهذه الرخص.
و سيتم تسطير قائمة المنتجات الفلاحية بالتشاور مع وزارة الفلاحة و المنتجات الصناعية بالتشاور مع وزارة الصناعة.
و قال أن توزيع و منح الرخص سيتم في الشفافية و عدم التمييز بين مختلف المتعاملين الإقتصاديين.
و حسب السيد بن يونس سيتم نشر كل التفاصيل حول منح هذه الرخص مذكرا بأنه تم وضع هذا الترتيب بغية تطهير التجارة الخارجية و الدفاع عن مصالح المؤسسة الجزائرية.
و أكد من جديد أن هذه الرخص تشكل أداة قانونية تسمح ب"التحكم و تسيير بطريقة عقلانية واردات البلاد التي سجلت إنخفاضا ب 5ر2 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة".
و من بين الإجراءات المتخذة للتقليص من الواردات تشجيع الإنتاج الوطني من خلال حملة "لنستهلك جزائري" التي تم إطلاقها مؤخرا و التي وصفها الوزير ب"الناجحة" لا سيما في بعض الفروع مثل الصناعات الغذائية.
و قال الوزير"سنواصل سياسة لنستهلك جزائري لأنه كفاح طويل قمنا به و قد مارسنا ضغوطات على المؤسسة الجزائرية حتى تتمكن من إعطائنا منتوجا ذا نوعية أفضل".
و يجدر التذكير أن غرفتي البرلمان صادقتا مؤخرا على القانون حول التجارة الخارجية.
و خلال زيارته بالجزائر العاصمة لأجنحة السوقين الجواريين اللذين اقيما بمناسبة شهر رمضان اعتبر السيد بن يونس أن أسعار المواد المقترحة في هذه الفضاءات "معقولة" خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع.
و قال الوزير لقد "سجلنا هذه السنة انخفاضا في الأسعار بفضل وفرة المواد و تغير سلوك المستهلك الذي لم يقم بشراء كميات هامة في بداية الشهر".
و كان السيد بن يونس مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم و الوزيرة المنتدبة لدى وزير تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعات التقليدية المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة تاغابو و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
و تم تنصيب 350 سوقا من نفس النوع عبر التراب الوطني حسب السيد بن يونس الذي أعرب عن أمله في مضاعفة هذه المبادرة.
و حسب السيد سيدي السعيد شهد السوقان الجواريان للجزائر العاصمة اللذان اقيما بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الشركة الوطنية للمعارض و التصدير زيارة أزيد من ثلاثة ملايين شخص, معتبرا أن تنظيم هذه الفضاءات كان ناجحا لأنه مكن من مواجهة المضاربين في هذه الفترة التي تعرف استهلاكا كبيرا.
و تمكنت العائلات من اقتصاد من 30 إلى 40 بالمائة من خلال اقتناء حاجياتهم من هاذين السوقين.
وأج