أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة لا تنوي انتهاج سياسة التقشف رغم تراجع أسعار النفط ، موضحا أن التعليمات التي أصدرها الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير تسير في منحى ترشيد النفقات و تحسسيس المواطنين بضرورة المشاركة في هذا المسعى في ضوء المستجدات الاخيرة في سوق النفط العالمية.
وخلال نزوله ضيفا على حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري مساء هذا الخميس، أوضح سلال بأن الأمر يتعلق بعقلنة النفقات فحسب و لا يمكن بحال من الاحوال اللجوء إلى سياسة تقشفية غليظة لأن ذلك يؤدي إلى تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين، وهو الأمر الذي لا تريد الحكومة و على رأسها رئيس الجمهورية الوصول إليه من جهة، بل أن الحالة المالية والاقتصادية للبلاد ليست بالتي تحتم علينا انتهاج أي سياسة تقشفية كانت .
واستدل الوزير الأول ببنود قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه هذا الاربعاء مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتنفليقة ،خاصة ما تعلق بالتمسك بقرار إلغاء المادة 87 مكرر و الذي سيمس شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل الشهري الضعيف، بل و عدم اللجوء - ضمن ذات القانون- إلى رفع الضرائب أو ما شابه ذلك من قرارات يمكن أن تنم عن سياسة تقشف كما يحب البعض أن ينعتها.
" اغتنام فرصة تراجع أسعار النفط لإعطاء نفسٍ جديد للقتصاد الوطني"
و استطرد الوزير الاول في ذات الموضوع قائلاً :" ليكن في علم الجميع أننا تنبأنا في شهر يوليو 2014 بتراجع أسعار البرميل من البترول و تذبذ سوق النفط على المستوى العالمي و هو ما تترجمه القرارات التي تمخضت عن الاجتماعات السابقة للوزراء مع رئيس الجمهورية خصوصا ذاك الذي انعقد في الـــ 17 يونيو 2014 حيث قمنا بعملٍ استشرافي واخذنا ثلاثة فرضيات لتطوير الاقتصاد الوطني.
وضمن هذه الرؤية الاستشرافية - يكشف الوزير- عمدنا إلى تسطير برامج تكوين هامة لصالح المسيرين و الكوادر الوطنية في عديد المجالات ثم ركزنا الاهتمام على تدعيم الهياكل القاعدية تحضيرا لهذه النخبة كي تأخذ بزمام الامور و تبحث عن حلول موازية للمداخيل الاتية من قطاع المحروقات الذي لا ننوي الاستغناء عليها بل القصد هو تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني لتطليق التبعية لمداخيل النفط تدريجيا .
ليكن في علم الجميع أننا تنبأنا في شهر يوليو 2014 بتراجع أسعار البرميل من البترول و تذبذ سوق النفط على المستوى العالمي و هو ما تترجمه القرارات التي تمخضت عن الاجتماعات السابقة للوزراء و رئيس الجمهورية خصوصا ذاك الذي انعقد في الـــ 17 يونيو 2014 حيث قمنا بعملٍ استشرافي واخذنا ثلاثة فرضيات لتطوير الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذكّر الوزير بالإنجازات الكبرى التي حققتها الجزائر و خص بالذكر المشاريع الضخمة المتعلقة بتحسين الطرقات وهو ما يؤهل البلاد الان - على حد قوله- لتنويع اقتصادها و الابتعاد تدريجيا على الاتكال على مداخيل النفط وهو الهدف من كل ما سلف ذكره - يؤكد سلال- ومن بين القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة هي تجميد الاستثمار الوطني العمومي و تشجيع الاستثمار الاقتصادي ذات المردودية الملموسة على أرض الواقع .
" لا تراجع عن تدعيم الجانب الاجتماعي "
و بخصوص انعكاسات ترشيد النفقات التي أقرها الرئيس على الجانب الاجتماعي للمواطنين ، أكد الوزير الاول أن الهم الأوّل للدولة الجزائرية هو دعم سبل العيش المريح لمواطنيها وقال " أكاد أجزم ان الجزائر هي البلد الوحيد الذي يدعم الجانب الاجتماعي لمواطنيه بهاته الطريقة، وهو الامر الذي لن تتراجع عليه الحكومة ، ولكن " يجب فتح المجال للاستثمار ذو المردودية الاقتصادية و تذليل جل الصعوبات التي قد تعترض المؤسسات الاقتصادية أو المقاولاتية التي من شأنها أن تدر على الخزينة العمومية ما يسد حاجيات النفقات التي يجب ترشيدها - يؤكد سلال-
المـــصدر : مــــــوقع الإذاعة الجزائـــرية
