تعرف الدراسة الخاصة بإنشاء أربع شركات طباعة بالجنوب الكبير "تقدما" و "ستنتهي قريبا"، حسبما أعلنه اليوم الاثنين بالجزائر وزير الاتصال حميد قرين الذي أكد على أن الدولة لن تتراجع عن هذه المشاريع.
و على هامش زيارته لشركة طباعة الجزائر قال الوزير خلال لقاءه بمسؤولي الشركة وكذا الصحافة أن الدراسة الخاصة بإنشاء مطابع إليزي وتندوف وتمنراست وأدرار "ستنتهي قريبا" و أن الدولة "لن تتراجع عن هذه المشاريع بسبب ترشيد النفقات".
وأشار الى انه قد قام بزيارات تفقدية للمواقع التي ستحتضن شركات الطبع بالجنوب الكبير قبل أن يضيف انه عند نهاية الدراسة سيقرر مع السلطات المحلية مسالة مردوديتها.
وأفاد الوزير في هذا الصدد انه تلقى "ضمانات" من الولاة المعنيين أن هذه الشركات "لن تكون خاسرة لوجود طلب من شركات صغرى كثيرة" كما ستستفيد هذه الشركات من مخططات أعباء ستضمن لها العمل و بالتالي المردودية.
وعن شركة الطباعة لبشار التي تسجل حوالي 2 مليار دج خسارة سنوية و شركة ورقلة التي تخسر سنويا حوالي 1 مليار دج، قال الوزير إن ذلك "ليس معقول" و لا بد من تجاوزه مؤكدا بان هذا العجز "ليس بسبب سوء التسيير بل بسبب مخطط الأعباء".
ولحل الوضع أعلن انه قد راسل وزيرة التربية الوطنية و طلب منها رسميا و توفير مخطط أعباء لتحويل ميزانية طبع الكتب المدرسية الى شركات النشر للجزائر وبشار و ورقلة و لما لا لوهران و قسنطينة و انه تلقى موافقتها.
و للإشارة فان الكتب المدرسية تطبع في الديوان الوطني للمنشورات المدرسية و أن ميزانية شركات الطباعة هي من ميزانية الولاية.
و قال الوزير إن شركات الطبع الوطنية توفر الجودة و الأسعار التنافسية قبل أن يضيف بان الطلب يخص أيضا وزارات أخرى تهتم بنشر كتب أو منشورات بإمكانها مساعدة شركات الطبع التي تعرف عجزا ماليا.
و عن شركة طباعة الجزائر التي قام بزيارة مختلف أجهزتها قال إنها "لا تعرف مشاكل كثيرة" و "يمكن اعتبارها اول شركة نشر و طبع في المغرب العربي نظرا لأجهزتها العصرية" و لمواردها البشرية "الشابة" و هذا حسب الوزير "يبشر لمردود أحسن في المستقبل خاصة أن تمويلها ذاتي".
و من جهة أخرى تطرق قرين الى توزيع الجرائد المطبوعة و قال انه "منذ سنة تم القضاء على مشكل التوزيع و أن كل ما يطبع اليوم يوزع"، مضيفا انه أعطى تعليمات لمسؤولي شركات الطباعة بان لا تطبع الصحف التي لا توزع.
و في رده على سؤال يتعلق بديون الصحف لدى المطابع رفض أن يقدم أرقاما بخصوص ذلك، مشيرا الى ديون كبيرة تعود الى سنوات السبعينيات من القرن الماضي و منها جرائد توقفت عن الصدور و أن قضايا خاصة بها هي حاليا أمام العدالة.
و أضاف في هذا الموضوع انه طلب من شركات الطباعة تصفية ديونها مؤكدا ان اليوم "بعض الصحف التي لم تكن تدفع بصفة مستمرة حقوق الطبع بدأت تدفع", معربا عن امله في أن يتم القضاء نهائيا على "ظاهرة الديون الضخمة" في اواخر 2015 او بداية 2016.
كما أوضح انه طلب من مديري شركات الطباعة "تسهيل الامور للصحف الخاصة التي لها نية حسنة للدفع لكن دون تجاوز حد معين يكون خطا احمر لتكون الدولة بذلك قد قامت بدورها في التسهيل و في المراقبة".
و ذكر انه عندما عين وزيرا في ماي 2014 وجه نداء للمطابع لكي تصفي وضعيتها المالية لان بعضها كانت قد بلغت "حد لا يطاق و عرفت مشاكل كبيرة بسبب التمادي في حسن النية مع بعض الصحف".
كما ذكر انه طلب من مديري الشركات "عقلنة مصاريفها و الكف عن الطبع لمن لا يدفع و ان تضع حد لمدة شهرين أو 3 أشهر كأقصى تقدير للدفع على أن تضع جدول دفع المستحقات لمن لهم ديون كثيرة، مؤكدا أن "الدولة ليس بإمكانها أن تخسر الأموال باستمرار".
وقال في هذا الصدد إن الجزائر هو "البلد الوحيد الذي يوفر كل هذه الشروط وهذه التسهيلات للصحف".
كما تأسف لكون غالبية الصحف لا تسحب في المطابع الجهوية رغم أن الوزارة عملت على أن تكون الصحف موزعة عبر كل الوطن و قال بان ذلك يزيد من خسارة شركات الطباعة الجهوية.
البث الاذاعي سيغطي كل ارجاء الوطن خلال سنة 2017
وأكد وزير الاتصال حميد قرين على هامش زيارته لشركة الطباعة بالجزائر، ان البث الاذاعي سيغطي كل ارجاء الوطن بما فيها نقاط الظل الحالية خلال سنة 2017 كاقصى حد.
و قال الوزير خلال لقائه بمسؤولي شركة الطباعة و كذا الصحافة ان "مشكل البث الاذاعي و مشاكل و نقاط الظل سنحلها في اواخر سنة 2016" و انه خلال 2017 سينتهي مشروع التغطية التامة والشاملة للبث الاذاعي و ذلك "لاول مرة منذ الاستقلال".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج