أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد أحمد فروخي في لقاء تشاوري جمعه أمس الأحد بالأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على تسخير كافة طاقات القطاع في التنسيق المركزي و المحلي من أجل معالجة مختلف القضايا و المشاكل التي يواجهها القطاع ، بالإضافة إلى إشراك الفلاحين و المربين في كل النقاشات التي تخص انشغالاتهم.
وقال سيد أحمد فروخي أن العمل سيتم مستقبلا على تجنيد كل الطاقات و الوسائل بما يتوافق و ما سطر في برنامج رئيس الجمهورية، من خلال دعم كل الاستثمارات و إتاحة الفرص للفلاحين و المربين و المتعاملين، على أن نستمر في التنسيق و التشاور- يقول – من اجل تسيير قضايا القطاع الراهنة.
و ستوجه وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري –بحسبه - عدة تعليمات للولايات و الدواوين و الغرف الفلاحية، تنص على وجوب إشراك الفلاحين في النقاشات التي تخص القطاع و دراسة انشغالاتهم.
وناقش الوزير رفقة الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وإطارات القطاع في اجتماع خصص للاستماع لانشغالات الفلاحين جملة من النقاط المتعلقة بفتح مجال الاستثمار ومعالجة مشاكل العقار الفلاحي.
وأضاف وزير الفلاحة، أن شساعة المجال الفلاحي يتطلب التجنيد الكامل للتمكن من تنفيذ البرنامج الخماسي للقطاع وتجسيد توصيات الوزير الأول لتنظيم الشعب الفلاحية والانتاج بحلول 2019.
وأفاد في السياق أن الفلاحين خاصة منهم الشباب في حاجة ماسة إلى التكوين والدعم قائلا:"سنعمل على مساعدة الشباب المتواجدين بالأرياف ليكونوا قاطرة تقود القطاع بالإضافة إلى الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد".
من جانبه أكد الأمين العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن الرهان يبقى الآن من اجل الرقي بالمنتوج الفلاحي للحد من الاستيراد خاصة فيما يتعلق بالحبوب و الحليب.
و قال عليوي ، أن البرنامج الحالي يعطي دفعا كبيرا للقطاع الفلاحي خاصة فيما يتعلق بمنح مليون هكتار مسقي توضع حيز التطبيق بالتشاور مع الفلاحين و المستثمرين.
وأشار عليوي إلى ضرورة العمل على إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بقانون انشاء المجلس الأعلى للفلاحين الصادر في 2010 الذي يسمح للفلاح بمعالجة المشاكل المطروحة مع ممثلي القطاعات المعنية بصفة مباشرة.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية