هذه هي بنود اتفاق إيران و الغرب حول الملف النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ثقته في الإتفاق النووي الذي توصلت إليه بلاده مع القوى الدولية(5+1),رغم إنتقادات المتشددين.

 وإستغل روحاني خطابا على الهواء مباشرة في التلفزيون الرسمي، أمس الأحد، لوصف الإتفاق بأنه "طريق ثالث" جديد للسياسة الخارجية الإيرانية رافضا إنتقادات المتشددين بأنه رضوخ للغرب.

وقال روحاني "فكرة بأن لدينا خيارين أمام العالم.. إما الإستسلام له أو هزيمته...هذه فكرة غير منطقية: هناك طريق ثالث للتعاون البناء مع العالم في إطار المصالح القومية".

وأضاف "لقد تعاونا مع الأمم المتحدة دون حرب أو مناشدات أو إستسلام لكن بالمنطق والتفاوض والدبلوماسية عبر مسار مشروع".

لكنه تجنب الإشارة بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة أو القوى الغربية الأخرى، مشيدا بالإنجازات الإقتصادية لحكومته التي خفضت التضخم بعدما وصل إلى 40 % وإستعادت النمو الإقتصادي وهو أمر من المنتظر إستمراره بعد رفع العقوبات.

وقلل روحاني من خطر أن يعرض التفتيش على المنشآت النووية أسرار الدولة الإيرانية وقدراتها الدفاعية للخطر وهو محور أساسي في هجوم المتشددين في المؤسسة الأمنية الذين يخشون هجوما عسكريا من القوى الغربية.

و فيما يلي نستعرض أبرز بنود  الاتفاق  :

تخصيب اليورانيوم 

تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة الطرد المركزي يفتح الطريق لاستخدامات مختلفة تبعا لمعدل تكثيف النظير المشع يو-235 : 3,5 إلى 5% بالنسبة للوقود النووي، و20% للاستخدام الطبي و90% لصنع قنبلة ذرية. وهذه المرحلة الأخيرة، الأكثر دقة، يعتبر إنجازها أيضا أسرع تقنيا.

- عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران ستخفض بالثلثين خلال فترة عشر سنوات. وسيسمح ل5060 منها فقط بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3,67% خلال فترة 15 سنة. وسيتعلق الأمر حصرا بأجهزة الطرد من الجيل الأول.

لكن إيران ستتمكن من مواصلة أنشطتها في مجال الأبحاث حول أجهزة طرد مركزية أكثر تطورا والبدء بتصنيعها بعد ثماني سنوات خاصة أجهزة من نوع أي ار-6 الأكثر قدرة بعشرة أضعاف من الآلات الحالية، وأي ار-8 التي تفوق قدرتها بعشرين مرة.

- وستخفض طهران مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 10 آلاف كلغ حاليا إلى 300 كلغ على مدى 15 عاما.

 - وافقت طهران على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم طيلة 15 عاما. 

- وافقت إيران على التوقف عن تخصيب اليورانيوم خلال 15 سنة على الأقل في موقع فوردو المدفون تحت الجبل، والذي يستحيل بحكم موقعه تدميره بعمل عسكري. ولن يكون هناك بعد الآن مواد انشطارية في فوردو على مدى 15 سنة على الأقل. وسيبقى الموقع مفتوحا لكنه لن يخصب اليورانيوم. وستسحب نحو ثلثي أجهزة الطرد الموجودة في فوردو من الموقع.

*موقع نطنز 

هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران وتضم حوالى 17 ألف جهاز طرد مركزي من نوع آي ار-1 من الجيل الأول، ونحو ألف جهاز من نوع آي ار-2 ام وهي أسرع وتتميز بقدرة استيعاب تصل إلى 50 ألفا في الإجمال. وقد وافقت طهران على أن يصبح نطنز منشأتها الوحيدة للتخصيب وأن تبقي فيه 5060 جهاز طرد فقط كلها من نوع آي ار-1. أما أجهزة الطرد من نوع آي ار-2 ام ستسحب وتوضع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المراقبة 

ستكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودة أصلا في إيران، بمراقبة جميع المواقع النووية الإيرانية بشكل منتظم مع تعزيز صلاحياتها إلى حد كبير.

- سيوسع مجال صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الآن فصاعدا لتشمل كل الشبكة النووية الإيرانية، بدءا من استخراج اليورانيوم وصولا إلى الأبحاث والتطوير مرورا بتحويل وتخصيب اليورانيوم. وسيتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى مناجم اليورانيوم وإلى الأماكن التي تنتج فيها إيران "الكعكعة الصفراء" (مكثف اليورانيوم) طيلة 25 عاما.

- وافقت إيران أيضا على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل محدود إلى مواقع غير نووية خاصة العسكرية منها في حال ساورتهم شكوك في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي التي التزمت إيران بتطبيقها والمصادقة عليها.

* مدة إنتاج المادة الإنشطارية

الهدف هو جعل المدة اللازمة لإيران لإنتاج ما يكفي من المادة الانشطارية لصنع قنبلة ذرية، من سنة كحد أدنى حتى عشر سنوات على الأقل، وجعل مثل هذه الخطوة قابلة للكشف على الفور. وهذه المدة تتراوح الآن بين شهرين وثلاثة أشهر.

 *البلوتونيوم 

- يهدف الاتفاق إلى جعل إنتاج إيران لمادة البلوتونيوم 239 أمرا مستحيلا، علما بأن هذه المادة هي العنصر الآخر الذي يمكن من صنع قنبلة ذرية.

- مفاعل المياه الثقيلة الذي هو قيد الإنشاء في اراك سيجري عليه تعديلات كي لا يتمكن من إنتاج البلوتونيوم من النوعية العسكرية.

- لن تتمكن طهران من بناء مفاعل جديد للمياه الثقيلة طيلة 15 عاما.

العقوبات 

يفترض أن يصدر مجلس الأمن الدولي في وقت سريع قرارا جديدا للتصديق على الاتفاق وإلغاء كل القرارات السابقة ضد البرنامج النووي الإيراني. لكن بعض التدابير ستبقى بصورة استثنائية.

- العقوبات الأمريكية والأوروبية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، وتستهدف القطاعات المالية والطاقوية -خاصة الغاز والنفط—والنقل، وسترفع "فور تطبيق" إيران لالتزاماتها النووية التي يفترض أن يؤكدها تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أي على الأرجح ليس قبل 2016.

- العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الأسلحة : ستبقى خلال خمس سنوات لكن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يمنح بعض الاستثناءات. وتبقى أي تجارة مرتبطة بصواريخ بالستية يمكن شحنها برؤوس نووية محظورة لفترة غير محددة.

المصدر: وكالات

العالم, الشرق الأوسط