أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن كل فعل يجرمه القانون يعاقب عليه مرتكبوه في إطار إجراءات القانون الجزائري و لا يمكن الحديث عن احترام حقوق الإنسان في هذه الحالة، مضيفا أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق ببناء دولة القانون و أن هذه الأخيرة لا تتجزأ ولذلك فلا يمكن التضرع باحترام حقوق الإنسان في حال ارتكاب الجرائم .
و أوضح وزير العدل خلال ندوة صحفية نشطها أمس الاثنين أن مضمون الأمر المعدل لقانون الإجراءات الجزائية و المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، مكسب للعدالة الجزائرية من حيث تعزيز الحريات و حق الدفاع.
و أضاف أنه و لأول مرة في التشريع الجزائري يصدر حكما في قانون الإجراءات الجزائية بإعطاء الحق للمشتبه فيه أمام التحقيق الابتدائي في الاتصال بمحاميه و الانفراد به لمدة 30 دقيقة.
و قال لوح أن هناك نقطة هامة في الإصلاحات الأخيرة التي شهدها قطاع العدالةـ تتمثل في الطعن بالاستئناف في أوامر الإفراج التي تصدر عن المحكمة عن قاضي الحكم في الجلسة و قال أنها تنفذ فورا و لا توقف التنفيذ.
وكشف الوزير في حديثه ، أن الإستثمار في الموارد البشرية وإصلاح منظومة تكوين القضاة أصبح "أمرا حتميا" يندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة ككل.
و قال: قدمنا في هذا الخصوص مشروعا تنفيذيا هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة يغير كثيرا في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وكذا في نظامها وبرنامجها والذي سيشرع فيه ابتداء من السنة الجامعية 2016-2017 "، مضيفا: شددنا على تسليم المدرسة العليا للقضاء الجاري انجازها بالقليعة في آجالها المحددة في جوان 2016 دون تأخير لأن احترام الآجال يتوقف عليه تنفيذ الإصلاحات في مجال التكوين في سلك القضاة.
وعرج لوح للحديث عن الإصلاحات العميقة التي عرفها قطاع العدالة والمكتسبات التي حققها حتى الآن في مجال العصرنة حيث ذكر أن الوثيقتين الأساسيتين وهما شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية أصبحتا تستخرجان إلكترونيا عن طريق الانترنت مشيرا إلى استخراج 000 5 صحيفة للسوابق العدلية من قبل المركز الوطني للسجل التجاري لتحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية.
وأضاف، أنه يجري ربط مصالح الأمن من أمن ودرك وطنيين آليا بقاعدة المعطيات للعدالة لمدها بأوامر القبض والكف عن البحث.
وكشف الوزير أن أمر منع مغادرة التراب الوطني هو من اختصاص القضاء وحده ولا يمكن أن يتخذ أي قرار من أي مصلحة أخرى في هذا الشأن وهذا تدعيما كما أوضح للحريات وللحقوق وهو يندرج في إطار رؤية بعيدة لإصلاح القضاء والعدالة بشكل عام.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية