وزير الأشغال العمومية" للإذاعة": وحدات لمراقبة وصيانة الطرقات بدءا من سبتمبر والفصل في ملف كوجال الاسبوع المقبل

ثمن وزير الأشغال العمومية  عبد القادر والي قرارات مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا و المتمثل في رفع سقف الصفقات العمومية، وهو الإجراء الذي يشجع القطاع تدريجيا على إنشاء مقاولات صغيرة لتدعيم الشغل و التشغيل و للشباب و هو محور أساسي في هذه التسهيلات و كذا تشجيع الاستثمار في القطاع من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الوزير أن قطاع الأشغال العمومية سيرافق إجراءات الاستثمار من خلال بناء شبكة تسهل حركية الاقتصاد وهذا منذ 1999 إذ أن البرنامج الرئاسي أسس القاعدة الأساسية لهذه الانطلاقة، قائلا:" نسعى للمرور من الاقتصاد الإداري إلى الاقتصاد المبني على المقاولة و الاستثمار المباشر ، و قانون المالية التكميلي جاء بتسهيلات مالية تخدم هذا الأمر وبإجراءات مخففة مزيلة لكل العراقيل و مرفقة بصيغ جديدة لحل مشكل العقار الاقتصادي و مستقبلا الانطلاقة ستكون في 30 منطقة صناعية ضخمة تتم تهيئتها من طرف القطاع الخاص" .

وأوضح عبد القادر والي خلال استضافته هذا الخميس بالقناة الإذاعية الأولى أن الطريق السيار شمال جنوب من الشفة إلى المنيعة و المقدر بـ 800 كلم منها 450 كلم في طريق الإنجاز، قائلا، أن الورشات قائمة من الشفة حتى ولاية غرداية بطريق مزدوج و هذا من أجل تقريب المسافات و جعل المستثمرين يصلون بسرعة على مستوى الهضاب العليا إلى الصحراء تشجيعا لهذا النوع من التنقل في مجال الاستثمار بشتى أنواعه و أوضح المسؤول أن  البرنامج  المخصص بالنسبة للطرقات مر من 100 ألف كلم سنة 1999 إلى 123 ألف كلم حيث أنجز في هذا الظرف 23 ألف كلم بما فيها 1200 كلم طريق سيار.

 ففي سنة1999 كان للجزائر 49 كلم طريق سيار متواجد حول بعض المطارات و اليوم 1200 كلم من الطريق السيار ، زيادة إلى إنجاز 20 ألف طريق جديد و50 ألف تدخل لعصرنة الطرقات و أكثر من 5 آلاف منشآت فنية من جسور و أنفاق و كل ما يرافق الطريق.

 و أضاف، أن قطاع الأشغال العمومية لا يتكفل بالطرقات فحسب بل بتهيئة بالموانئ كذلك، ففي سنة 1962 كان بالجزائر 21 ميناء وحتى 1999تم إنجاز 7 موانئ أخرى ومنذ تلك الفترة إلى سنة2014 أنجز 19 ميناء جديد و نرتقب استلام 4 موانئ جديدة ،أما بالنسبة للمطارات –يقول - هناك أكثر من 10 مطارات دخلت في التشغيل إضافة إلى عصرنة بعض المدرجات لبعض المطارات التي كانت لا تستقطب أنواع معينة من الطائرات.

من جانب آخر أكد وزير الأشغال العمومية الاتصال مع الشركة اليابانية "كوجال" التي ستفصل الأسبوع المقبل في الأمر المتعلق بصفقة بين الوكالة الوطنية لإنجاز الطرقات السريعة وبينها ، و نحن في صدد تبادل الاقتراحات بعد تشخيص المشكل.

و ذكر أن القطاع انطلق في الأشغال على  مستوى جبل الوحش (قسنطينة) متجنبا النفق الذي يدور حوله المشكل ع و أكد أن المشروع دعم بوسائل جديدة و أن مساعدة الشركة الجزائرية كوسيدار  ساهمت في رفع وتيرة العمل و أن 13 كلم من المشروع ستسلم أواخر أكتوبر بما يسمح  للمواطنين الوصول حتى ولاية سكيكدة و عنابة عبر الطريق السيار المنتظر، فيما تتبقى مسافة 86 كلم بين منطقة "الذرعان" و الحدود التونسية.

و أوضح الوزير أنه في حالة عودة الشركة اليابانية سيتم تعويض الخسارة مع إتمام  إنجاز النفق لمدة قد تستغرق سنة.

و عن أشغال الحفر، قال الوزير والي إن  هناك مرسوم يستوجب أخذ المقاولات رخصة  بذلك و سيطبق هذا المرسوم أواخر أوت أو بداية سبتمبر مع وضع ضمان مالي على مستوى المصالح المالية بالبلدية و يسلم التسريح، موضحا انه في حال إنجاز المتدخل لعمله يحصل على المبلغ المودع ، أما في حال العكس تتدخل الولاية أو البلدية في الترميم.

  و تطرق وزير الأشغال العمومية إلى ميزانية القطاع  التي لم تعرف تغيير جذري بالنسبة للتوازن الاقتصادي للمشاريع .

و أشار الوزير أن القطاع يسجل 51 مقاولة عمومية ذات مكاتب دراسات و مخابر بمجموع 36 ألف عامل و إطار و سيعرف القطاع  تقسيما لمجمعات ثلاثة، و هي مجمع لمكاتب الدراسات و المخابر و آخر لكل الشركات و المقاولات الخاصة بالموانئ و المطارات و ثالث يتكفل بالطريق و صيانته،  قائلا إن هذا النظام الجديد يسمح بتشخيص بعض المؤسسات التي ستكون متخصصة لا سيما في مجال الصيانة ، كما سيتم التنسيق بين هذه المجمعات من أجل تنفيذ برنامج القطاع بأكثر جودة و انضباط.

 المصدر: الإذاعة الجزائرية

 

 

 المصدر: الإذاعة الجزائرية

 

الجزائر, اقتصاد