ح-م
ذكرت تقارير مصرفية نشرت أمس الأربعاء إن البنوك اليونانية حصلت على أموال الإنقاذ سيخضع لقيود لحين الموافقة على ضخ سيولة جديدة لإعادة رسملتها بعد عدة أشهر من الآن.
وأضافت التقارير أن دفعة أولى قدرها 10 مليارات يورو ستكون متاحة "فورا" لدعم الثقة في البنوك اليونانية لكنها ستوضع في حساب خاضع لقيود على الأقل لحين الانتهاء من "اختبار التحمل" بحلول منتصف أو نهاية أكتوبر 2015.
وستكون آلية الاستقرار الأوروبية - التي تقدم مساعدات مالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تواجه صعوبات تمويلية - مسؤولة عن توزيع تلك الأموال إذا لم تستطع البنوك تلبية الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي.
و إتفقت اليونان هذا الأسبوع على حزمة إنقاذ ثالثة بما يصل إلى 86 مليار يورو وتتوقع الحصول على جميع الموافقات اللازمة بحلول 20 أوت 2015 وهو موعد إستحقاق مدفوعات للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 3.2 مليار يورو.
و فور الحصول على الموافقة على إعادة الرسملة حسب التقاريرفإن الأسهم الجديدة في البنوك ستكون في حوزة صندوق الإستقرار المالي اليوناني وليس السلطات الأوروبية وهو ما سيتيح للبنوك ممارسة أنشطة الإقراض المعتادة وعمليات سوق المال بقيود أقل نسبيا.