ناشدت السلطات الليبية المجتمع الدولي والجامعة العربية التدخل الفوري من أجل وضع حد لجرائم الإبادة التي يتعرض لها سكان مدينة سرت على يد إرهابيي تنظيم (داعش) وسط مخاوف من تأثير التدهور الخطير للأوضاع الأمنية على مسار الحوار الوطني الليبي.
فقد أكد وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، خلال رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تعرض سكان مدينة سرت (شرق طرابلس) إلى عملية إبادة جماعية من قبل التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش) داعيا الهيئة الأممية إلى بذل جهودها البناءة لمساعدة أبناء الشعب الليبي.
ووجهت الحكومة الليبية المؤقتة, بدورها, رسالة إلى مجلس الأمن الدولي استعرضت فيها جرائم التنظيم ضد المدنيين في الحي الثالث بسرت وعدة مناطق من المدينة.
ويتعرض سكان مدينة سرت لأبشع وأروع جرائم الإبادة من قبل تنظيم داعش حيث فقد قتل أكثر من 30 مدنيا خلال اشتباكات بين مسلحي التنظيم وسكان المدينة وتم صلب 12 آخرين وفصل رؤوسهم عن أجسادهم بينما تمت تصفية 22 جريحا كانوا داخل أحد المراكز الطبية بالمدينة وفقا للاعلام الليبي.
سرت مدينة منكوبة انسانيا
هذا وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مدينة سرت منطقة منكوبة إنسانيا عقب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقترفها مسلحوا داعش والقصف العشوائي العنيف بالأسلحة الثقيلة الممنهج للمدنيين بالحي الثالث بالمدينة.
وأدانت حصار التنظيم لمجموعة من الأحياء السكنية الأخرى بالمدينة والنقص الحاد للمواد الطبية والغدائية والإنسانية العاجلة وعدم تزويد الوحدات الطبية بالمستلزمات الطبية العاجلة المطلوبة لعلاج الحالات الحرجة والمصابين والجرحى وإسعافها.
وطالبت جميع المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية المعنية بالعمل الإنساني والإغاثي بالتحرك العاجل لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى وتقديم المساعدات العاجله للمدنيين.
الحكومة الليبية عاجزة عن التصدي لداعش في ظل استمرار حظر السلاح
أكدت الحكومة الليبية المؤقتة عجزها عن التصدي للجماعات الإرهابية في ظل استمرار الحظر الدولي للسلاح عن الجيش الليبي ودعت الدول العربية إلى توجيه ضربات إلى مسلحي داعش لوقف الجرائم المرتكبة بحق الليبيين.
وقد طالبت الحكومة الدول العربية بتوجه ضربات جوية محددة الأهداف لتمركزات داعش بسرت بالتنسيق مع السلطات الليبية واتهمت, بالمقابل, المجتمع الدولي ب"التخاذل والصمت المريب" تجاه جرائم التنظيم في ليبيا.
وأشار وزير الخارجية الليبي محمد الدايري في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن "بلاده تعتبر عدم الاستجابة للطلبات الشرعية المقدمة من جانبها تجاوزا صريحا لقرار الأمم المتحدة الصادر في 27 مارس 2015 ما يعيق بناء قدرات الجيش الليبي ويقوض حملة على الإرهاب ويزيد من معاناة المواطنين المحاصرين بمدينة سرت وغيرها من المدن الليبية".
وبالمقابل وفي انفراجة محتملة لازمة التسليح أعلن عضو لجنتي الدفاع والأمن القومي والداخلية في مجلس النواب الليبي طارق الجروشي أمس الأحد عن وجود وعود بحل أزمة تسليح الجيش عقب المراسلات التي تم توجيهها للجامعة العربية والأمم المتحدة.
إجتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية
دفعت الجرائم البشعة لتنظيم داعش بالحكومة الليبية إلى طلب عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم غد الثلاثاء حيث سيتم خلاله بحث كيفية تمكين الحكومة الليبية الشرعية من مواجهة التحديات الأمنية الراهنة وبسط سيطرتها على كافة الأراضى الليبية وحماية مواطنيها.
وكانت جامعة الدول العربية قد دعت يوم الجمعة الماضي إلى تظافر الجهود العربية والدولية واتخاذ تدابير عاجلة لتقديم الدعم اللازم لجهود الحكومة الليبية المؤقتة من أجل إيقاف المجازر الوحشية التي يرتكبها التنظيم.
وحذر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي من "مخاطر الوضع الإنساني المتدهور في مدينة سرت ومن التداعيات الخطيرة الناجمة عن سيطرة التنظيم على المدينة وعلى مسار العملية السياسية في ليبيا والحوار الجاري برعاية الأمم المتحدة وكذلك على مجمل الأوضاع في ليبيا وأمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة برمتها".
دول الجوار تشدد على ضرورة مواصلة الحوار لاستعادة الاستقرار
من جهتها أدانت دول الجوار الليبي (الجزائر- مصر- تونس) أعمال العنف التي تشهدها مدينة سرت الليبية وشددت بالمقابل على ضرورة مواصلة الحوار الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن لإنهاء الأزمة واستعادة الاستقرار.
فقد نددت الجزائر بشدة بالاعمال الارهابية بسرت محذرة من أن يؤدي تدهور الوضع الأمني في هذه المدينة إلى حالة من الفوضى مما قد يشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لأمن كامل المنطقة.
ووجهت نداء عاجلا من أجل وضع حكومة وحدة وطنية في ليبيا قادرة على حفظ الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وسيادة ليبيا وكذا تلاحم الشعب الليبي الشقيق قصد رفع التحدي الأمني مجددة ثقتها في أن هذا الحل السياسي التوافقي يمثل الحل السلمي الوحيد للأزمة في ليبيا.
ولطالما أكد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل على ضرورة عودة الإستقرار إلى ليبيا محذرا من "مغبة سقوط ليبيا في دوامة المجهول خاصة مع الإرهاب" الذي ما فتئ يتنامى خلال الآونة الأخيرة داعيا الليبيين إلى "بذل المزيد من الجهود من أجل تجاوز الأزمة التي تعصف ببلدهم.
وجدد مساهل في أكثر من مناسبة ثقة الجزائر في الأطراف الليبية والوساطة الدولية لإيجاد توافق لحل الأزمة بالطرق السلمية.
ومن جهتها استنكرت تونس هذه الجرائم ودعت الأطراف السياسية والقوى الليبية إلى تكثيف جهودها من أجل إنجاح مسار الحوار الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن حتى تستعيد ليبيا استقرارها وأمنها ووحدة شعبها وحتى تكون أقدر على مواجهة مخاطر الإرهاب.
وفي هذا السياق أعربت الدول الغربية متمثلة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في بيان مشترك لها عن إدانتها لهذه "الأعمال البربرية" التي ينفذها مسلحوا داعش داعية الأطراف الليبية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قصد استعادة الأمن والاستقرار والتصدي للارهاب.
وتعاني ليبيا صراعا على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي السابق عام 2011 حيث يتنازع برلمانان وحكومتان واحدة في طرابلس وأخرى في طبرق على الحكم ناهيك عن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد بسبب انتشار الملشيات المسلحة ك"مجلس شورى ثوار بنغازي" وقوات "فجر ليبيا" وتنظيم داعش الإرهابي.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
