تعتزم خلية متابعة تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية تقديم تقرير شامل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يستعرض عمل الخلية على مدار 9 سنوات الأخيرة.
و في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، كشف المحامي مروان عزي، مسؤول خلية متابعة وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أمس، لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى جريدة ديكانيوزعن إجراءات جديدة في مجال المصالحة الوطنية خلال الدخول الاجتماعي القادم، مشيرا إلى أن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية قد طبق بنسبة 95 بالمائة واصفا نتائجه بالمرضية جدا .
وقال في هذا الإطار "متفائلون أنه مع الدخول الاجتماعي سيكون هناك جديد في ملف المصالحة الوطنية". وأكد أن التقرير النهائي والشامل لخلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي كان يرأسها- قبل أن تنتهي مهمتها في جوان الماضي- تم الانتهاء من إعداده وسيسلّم في الأيام القادمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح السيد عزي، أن التقرير الذي يتحدث عن نشاط الخلية من 2006 إلى 2015، سيشمل ثلاثة محاور يتعلق الأول بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، في إطار المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ أي تدبير يراه مناسبا من أجل السير الحسن لإجراءات المصالحة"، ويتعلق الثاني بالفئات التي استفادت من إجراءات المصالحة بالأرقام والاحصائيات، أما المحور الثالث فسيتضمن اقتراحات وتوصيات تتعلق بتوسيع نطاق المستفيدين من المصالحة وكذا تفعيلها ميدانيا، "إما باستخدام المادة 47" وإما عن طريق "إطار قانوني آخر مستقل".
وحسب ضيف "منتدى ديكانيوز"، فإن التقرير سيتطرق إلى فئات جديدة لم تستفد من المصالحة الوطنية، منها ملف جنود التعبئة "وعددهم ضخم جدا" ـ كما قال ـ وهي الفئة التي تم إعادة تجنيدها في إطار مكافحة الإرهاب ويطالبون اليوم بتعويضات، إضافة إلى ملف الجنود الذين أصيبوا بعاهات أو عجز منسوب للخدمة في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا ملف المحبوسين في إطار المحاكم الخاصة والعسكرية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية