الرئيس بوتفليقة يبرز ضرورة مشاركة الأطراف المالية في تنفيذ اتفاق السلم

أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "ضرورة" مشاركة الأطراف المالية في التنفيذ "التام والصارم" لبنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي من أجل ضمان عودة مستديمة للسلم حسبما جاء به بيان مشترك صدر عقب زيارة العمل و الصداقة التي أجراها الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا للجزائر.

وأوضح البيان أن الرئيس بوتفليقة "جدد بمناسبة هذه الزيارة التهاني للرئيس المالي إثر التوقيع بباماكو على اتفاق السلم و المصالحة في مالي من طرف الحكومة المالية و حركات شمال مالي مذكرا بضرورة أن تشارك الاطراف المالية و بسرعة في التنفيذ التام و الصارم لبنود هذا الاتفاق من أجل ضمان عودة مستديمة للسلم".

و أضاف المصدر أن الرئيس بوتفليقة "أكد مجددا لنظيره المالي استعداد الجزائر لمرافقة مالي الشقيق من أجل تعزيز الأمن و الاستقرار من خلال استكمال المصالحة الوطنية."

و من جهته أعرب الرئيس المالي عن شكره للرئيس بوتفليقة على "نجاح الوساطة الدولية التي تمكنت بقيادة الجزائر من التوصل إلى حل شامل للازمة في مالي".

 التزام بتعزيز التشاور و الحوار الثنائي في كل المستويات

 

سجلت الجزائر و مالي بـ"ارتياح"  تطابق الرؤى حول القضايا الاقليمية و الدولية و أكدتا التزامهما بتعزيز التشاور و الحوار الثنائي "على كل المستويات و في كل المناسبات" حسبما ورد في بيان مشترك صدر عقب زيارة عمل و صداقة قام بها الرئيس المالي أبراهيم بوبكر كايتا في الجزائر.

جاء في البيان أن الرئيسين بوتفليقة و كايتا "سجلا بارتياح تطابق تحاليلهما السياسية و رؤاهما حول كافة المواضيع التي تم التطرق اليها  و أبرزا الدور الفاعل الذي يضطلع به البلدان على الصعيد القاري و في منطقة انتمائهما الجغرافي من أجل ترقية مناخ  من السلم والاستقرار و الرفاهية و التنمية".

وأضاف البيان أن "رئيسي الدولتين اتفقا على تعزيز التشاور و الحوار الثنائي على كافة المستويات و في كل المناسبات  سيما عشية المواعيد الاقليمية و الدولية الهامة و ضمن محافل انتمائهما المشترك كما أعربا عن ارتياحهما للتعاون الواعد الذي ما فتئ يتطور و يتعزز في المجال الأمني على مستوى المنطقة و قدما في هذا الإطار دعمهما لمسار نواكشوط الرامي إلى تنفيذ هندسة السلم و الأمن في الساحل".

في السياق ذاته  يضيف البيان  "اتفقا على تنسيق جهودهما من أجل تعزيز التعاون الاقليمي و الدولي قصد مواصلة مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة و جددا التأكيد على التزامهما الثابت بعدم ادخار أي جهد من أجل تعزيز الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل".

وجاء في البيان أن الرئيسين "اعربا في هذا الصدد عن قناعتهما الراسخة بأن مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للحدود المنظمة في منطقة الساحل ينبغي أن تستمر بشكل صارم  سيما في إطار آليات التعاون التي وضعها الاتحاد الافريقي و دول الميدان".

"وقدما في هذا الاطار دعمهما للمركز الافريقي للدراسة و الأبحاث حول الارهاب ولجنة الأركان العملياتية ووحدة الدمج والاتصال".

وأضاف البيان أن "الرئيسين بوتفليقة و بوبكر كايتا جددا ادانتهما الشديدة لممارسة دفع الفدية للجماعات الارهابية مقابل اطلاق سراح الرهان  طبقا لقرارات ندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي و اللوائح السديدة لمجلس الأمن الأممي".

أعربت الجزائر و مالي عن انشغالهما "العميق"  ازاء تدهور الوضع في ليبيا و دعتا الأطراف الليبية الى الإلتزام ب"صدق و حسن نية" في الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون  حسبما جاء به بيان مشترك توج زيارة عمل و صداقة أجراها الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا في الجزائر.

جاء في البيان أن رئيسي الدولتين و بخصوص ليبيا  أبديا انشغالهما العميق إزاء تدهور الوضع في هذا البلد الذي يهدد أسس الأمة الليبية و كذا الإستقرار و الأمن في المنطقة".

وابرز الرئيسان بوتفليقة و كايتا "ضرورة احترام وقف إطلاق النار على كامل التراب الليبي و شجعا الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بهذه الصفة لدى الأمم المتحدة على الإلتزام بصدق و حسن نية في الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد برناردينو ليون من أجل التوصل إلى حل سياسي من شأنه الحفاظ على الو حدة و السلامة الترابية و استقرار البلد و تماسك شعبه".

في تطرقهما إلى مسألة الصحراء الغربية جدد الرئيسان "الدعم لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون و مبعوثه الخاص السيد كريستوفر روس الرامية إلى إيجاد حل سياسي يقبله الطرفان و يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".

فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط جدد الرئيسان "مساندتهما لتسوية عادلة و دائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس".

ومن جهة أخرى دعت الجزائر و مالي إلى "إصلاح عميق لمنظمة الأمم المتحدة يسمح بمشاركة فعالة للبلدان الإفريقية في عملية اتخاذ القرار على مستوى هذه المنظمة طبقا للموقف الإفريقي المشترك الذي يعكسه اجماع إيزولويني".

 

 

الجزائر