أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأزمة الليبية برناردينو ليون أنه بعد مناقشات مع وفد المؤتمر الوطني العام الليبي في جنيف وتلته اجتماعات مع وفد البرلمان الشرعي وافقت الاطراف على أن يكون توقيع الاتفاق النهائي لتسوية سياسية للأزمة الليبية قبل أوبحد أقصى 20 سبتمبر القادم على أن يبدأ تطبيق هذا الاتفاق بحلول 20 أكتوبر المقبل .
وقال ليون في تصريح هذا الجمعة ان مناقشاته مع وفد المؤتمر الوطني كانت صعبة واصف المفاوضات ب"المعقدة للغاية"، غير أنه أعرب عن تفاؤله بإنجاز الاتفاق في الموعد المشار إليه .
وأكد المبعوث الاممي أن وفد البرلمان الشرعي سلمه أسماء من يرشحهم لمنصب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني القادمة الا أن وفد المؤتمر الوطني لم يسلمه تلك الأسماء في هذه الجولة من المفاوضات معربا عن أمله في أن يسلمه الوفد تلك الأسماء خلال الأيام القادمة.
ونوه المبعوث الأممي الخاص إلى أنه ناقش اليوم مع وفد المؤتمر الوطني العام ما يتعلق بالنقاط التسع التي تمثل ملاحظاتهم على الاتفاق السابق وأنه بحث معهم هواجسهم وطرح بعض الأفكار والصيغ.
وقال ليون إن رسالته إلى المجتمع الدولي هو أن هناك بالفعل فرصة لإنجاز الاتفاق الليبي خلال الأيام القادمة مشيرا إلى أن الملحق الخاص بمجلس الدولة وهو الملحق الذي عليه الكثير من الاختلافات بين الطرفين الرئيسين في المفاوضات لم تجرى مناقشته في جولة جنيف أمس واليوم .
للاشارة تواصلت هذا الجمعة في جنيف لليوم الثاني على التوالي جولة الحوار السياسي الوطني الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويقوده المبعوث الخاص برناردينيو ليون.
وكانت إجتماعات ليون المفردة مع كل من وفدي البرلمان ووفد المؤتمر الوطني العام قد إستمرت حتى الساعات الأولي من صباح اليوم لمناقشة والإستماع الى الاقتراحات الخاصة بملحق كيفية تشكيل واختيار إعضاء مجلس الدولة وكذلك ما يخص حكومة الوفاق الوطني.
ومن المنتظر وفقا لما كان مقررا أن يتسلم برناردينيو ليون اليوم من كل من وفدي البرلمان والمؤتمر الوطني ترشيحاتهما الخاصة بمنصب رئيس الوزراء ونائبيه ، حيث أعلن وفد البرلمان الليبي الشرعي أنه سيقدم قائمته والتي تشمل 14 إسما من كافة المناطق الليبية ليتم الاختيار من بينها وستكون عملية التوافق والاختيار ضمن أعمال الجولة القادمة.