سجل الأجر المتوسط الشهري في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة) نموا بنسبة 8ر4 بالمئة خلال سنة 2014 ليصل إلى 37.800 دج (مقابل 36.104 دج سنة 2013) حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
حسب القطاع فقد عرفت الأجور سنة 2014 تطورا إجماليا بنسبة 6ر4 بالمائة في القطاع العام بـ 9ر5 بالمئة في القطاع الخاص حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات في مايو 2014 لدى 832 مؤسسة منها 564 عمومية و268 وطنية خاصة تمثل كل النشاطات عدا الفلاحة والإدارة.
وبلغ الأجر المتوسط الشهري الصافي 52.700 دج في القطاع العام و31.000 دج في القطاع الخاص سنة 2014.
خصت أهم الزيادات قطاعات الصحة (6ر14 بالمئة) و التجارة و الإصلاح بـ (4ر12 بالمئة) و الخدمات (9 بالمئة) و العقار ( 2ر7 بالمئة).
ولاحظ الديوان في المقابل زيادة طفيفة في أجور عمال قطاعات الفنادق و المطاعم (1ر2 بالمئة) و في فرع البناء (5ر2 بالمئة).
ويبقى متوسط الأجور في قطاعات العقار و الفنادق و المطاعم ضعيفا عند 31.181 دج بالنسبة للعقار (29.092 دج في 2013) و31.608 دج للفنادق و المطاعم (30.948 دج) حسب التحقيق.
و أكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (إنتاج و خدمات المحروقات) يدفع أحسن الأجور حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 98.000 دج يتبعه قطاع المالية (البنوك و التأمينات) ب 57.800 دج.
وتظل أجور قطاع البناء في أدنى مستوى في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط يقدر ب 28.722 دج في 2014 مقابل 28.021 دج في 2013 حسب المعطيات.
للتذكير فان ارتفاع الأجر الصافي الشهري قدر ب 7ر13 بالمئة في 2013 مقابل 28 بالمئة سنة 2012 و 1ر9 بالمائة سنة 2011 و 4ر7 سنة 2010.
وقد ساهم رفع الأجر الوطني الادني المضمون في جانفي 2012 حيث انتقل من 15.000 دج إلى 18.000 دج و كذا الزيادة في الأجور سنتي 2010 و 2011 في زيادة معدل أجور جميع الفئات.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية