أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار، اليوم الإثنين ،أن مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي يرمي إلى ترسيخ فكرة البحث العلمي على مستوى المؤسسات الإقتصادية و الصناعية.
وأوضح حجار خلال رده على تدخلات النواب المجلس الشعبي الوطني أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكييف نتائج البحث واستغلالها في المجال الإقتصادي.
و أشار إلى أن النص الجديد يتضمن "آليات عملية جديدة" من شأنها تثمين نتائج البحث العلمي, مبرزا أن برمجة مواضيع هذه الأبحاث يتم وفقا مخططات تطوير التنمية.
وبخصوص نشاط مخابر البحث، ذكر حجار أن قطاعه سيجري عملية تقييم لهذه الأنشطة من أجل تشجيع عملها.
أما فيما يتعلق بتمويل البحث العلمي على مستوى القطاع الخاص، فأوضح حجار أن هذا التمويل "لن يكون بصفة مباشرة" حيث سيتم تمويل فرق البحث, مؤكدا أن توطين التمويل "سيبقى على مستوى الجامعات".
وفي رده عن مسالة مواجهة السرقة العلمية قال الوزير أنها "ممارسات محدودة و تجرى في نطاق ضيق"، مشيرا إلى التدابير المتخذة لمواجهة هذه المسألة منها تفعيل دور مجلس أخلاقيات المهنة.
من جهة أخرى أبرز حجار أن مسألتي هجرة الأدمغة و ترتيب الجامعة الجزائرية في الترتيب العالمي "مبالغ فيها إعلاميا"، داعيا وسائل الإعلام إلى التدقيق في الإحصائيات الخاصة بهجرة الأدمغة ومراجعة المعايير المتبعة في التصنيف العالمي للجامعات.
من جانب آخر أشار الوزير إلى أن قطاعه يسعى إلى توسيع نظام التوثيق عبر الخط لفائدة الأسرة الجامعية " وهو الإجراء الذي سيمكن الطلبة من الولوج إلى جميع المكتبات العالمية بشكل مجاني".
من جانبهم تباينت آراء النواب حول مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مؤكدين على ضرورة استثمار المؤسسات الوطنية في الأبحاث العلمية التي تصدرها الجامعة الجزائرية
ويقترح نص المشروع الذي يحتوي على 60 مادة وضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين ومحاور بحث تعتبرها ذات أولوية وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة.
كما يقترح نص المشروع أيضا إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي قصد تحقيق تحكم أفضل في هذه الأنشطة. وبعد تحديد أنشطة البحث العلمي ذات الأولوية يتولى المجلس الوطني للتقييم يقوم بدراسة وتقييم هذه الأنشطة إلى جانب إعداد آليات تقييم ومتابعة هذه الأنشطة وفقا للمادة 29 من مشروع القانون.
وتشير المادة 34 من مشروع هذا القانون إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم وذلك بغية إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويرمي مشروع هذا القانون إلى تطوير الموارد البشرية في مجال البحث العلمي من خلال حشد الكفاءات العلمية الوطنية من خلال الرفع سنويا من عدد الباحثين وكذا تكوين شبكات فرق من البحث تعمل على تطوير البحث التعاوني.
و يوضح النص الجديد أن تحديد حقوق وواجبات الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث بموجب قانون أساسي خاص يضمن استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والمساهمة في نشر المعرفة والتكوين المستمر لاسيما من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج
المصدر:وكالة الانباء الجزائرية