سلال يدعو من بسكرة إلى خلق دعامة اقتصادية منتجة لمجابهة انخفاض أسعار النفط ويتعهد بالقضاء على مشكل العقار الصناعي

تطرق  الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأربعاء ببسكرة  إلى عدة جوانب اقتصادية واجتماعية هامة منها قرارات الدولة المتخذة في مجال الدعم الاجتماعي من أجل تنمية المورد البشري الكفيل بانتاج الثروة اضافة إلى دعوته إلى تحويل قدرة الجزائر على الصمود أمام تراجع مداخيلها في ظل هبوط أسعار النفط .

وبعد أن شدد سلال في مداخلته لدى افتتاح أشغال اجتماع الثلاثية (حكومة نقابة وأرباب العمل)على الزامية مكافحة الفساد تعهد بالقضاء نهائيا على مشكل العقار الصناعي من خلال توفير كافة التسيهلات للمستثمرين عبر الوطن.

وفي معرض حديثه عن تراجع أسعار النفط قال سلال "إن التسيير الرشيد للمالية العمومية والقرارات الإستباقية المتخذة يمكنان الجزائر من التصدي بشكل أمثل للإنخفاض المفاجئ لأسعار البترول ،وعلينا الآن أن نحول هذه القدرة على المقاومة إلى دعامة تحول إقتصادنا نحو إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل".
وذكر الوزير الأول في هذا الاطار بالمسار الطويل الذي تبادل فيه الجهاز التنفيذي وجهات النظر مع شركائه ومحاوريه حول حقيقة معطيات الإقتصاد الكلي والوضع المالي للبلاد  الى جانب تفاصيل الترتيبات المتخذة لمواجهة هذه المستجدات (ضبط الإطار الإقتصادي الى غاية سنة 2019 والرؤية الإستشرافية في آفاق سنة 2030) جراء تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية.
وتهدف هذه المساعي إلى "تجنيد القوى العاملة في البلاد لمواجهة التحديات التي تنتظرنا"  حسب السيد سلال الذي أكد أن العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي للنمو قد توج وفاقا بين أرباب العمل والنقابة والجهاز التنفيذي و سيسمح بدفع عجلة النمو وبناء إقتصاد ناشئ  كمحور رئيسي  في البرنامج الرئاسي.

"الحقيقة تعني اعتماد سعر 45 دولار للبرميل كقاعدة لإعداد قانون المالية لسنة 2016   الذي من شأنه ان يساهم في دفع عجلة النمو دون اللجوء الى التقشف  لأننا نملك قدرات كافية للمقاومة وتحسين الوضع" يقول الوزير الأول.
وفي هذا السياق أكد  سلال أن النتائج المحرزة ونجاعة التدابير والصعوبات والعراقيل المختلفة يتم التكفل بها دوما "دون أي تزييف أو تأويل مبالغ فيه" معتبرا أن "المهم هو شرح المسعى وضمان تجند الجميع لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تنمية البلاد".
 وأمام تراجع الموارد المالية  يضيف الوزير الاول  فإن "رد الفعل البدائي وكذا الحسابات الجافة والمتهكمة التي تبناها بعض المحللون  كانت تدعو الى التصرف على أساس أنه إذا كانت المداخيل قد انخفضت بنسبة 47 % خلال السنة الفارطة  يجب تقليص النفقات وفق نفس النسب  ولاسيما النفقات غير المنتجة  ألا وهي التحويلات الإجتماعية".

"غير أن هذا المنطق المؤسف لا يراعي الطبيعة الإجتماعية والديمقراطية للدولة الجزائرية العصرية التي راها آباؤنا المؤسسون والتي تم التعبير عنها من خلال بيان أول نوفمبر 1954 '' حسب سلال.

تأكيد على الزامية مكافحة الفساد

من جانب آخر شدد  سلال, على "إلزامية" مكافحة الفساد وتبديد إمكانيات المؤسسات،قائلا "إنه  الموازاة مع العمل الدائم لتأمين إطاراتنا المسيرين عبر تعديل قانون الإجراءات الجزائية, أذكر بإلزامية مكافحة مظاهر الفساد وتبديد إمكانيات المؤسسات".

من جهة أخرى, أكد الوزير الأول أنه "تم اعتماد مقاربة صريحة وصادقة ونزيهة إزاء الفاعلين في مجال النشاط الموازي من أجل طمأنتهم وتمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر ترتيبات للمطابقة بسيطة وشفافة ودون خلفيات أخرى ماعدا واجب الوفاء بحقوق رمزية".

وأَضاف سلال بالقول: "أغتنم هذه الفرصة لأحثهم بقوة على إيداع أصولهم بكل ثقة في البنوك وعلى التصريح بأجرائهم ليس لأنهم مجبرون على القيام بهذه الخطوة,بل لكونهم سيجدون في ذلك ميزة ويمكنهم من القيام باستثمار وسائلهم المالية في القطاع المنتج".

سلال يحث البنوك الخاصة على عدم الإقتصار على تمويل التجارة الخارجية
كما حث الوزير الأول البنوك الخاصة للمساهمة في جهد التنمية الوطنية وعدم  حصر نشاطها في تمويل التجارة الخارجية داعيا البنوك العمومية إلى ترشيد تسييرها للقروض الموجهة للإقتصاد     
وأفاد في هذا الصدد أنه سيتم اتخاذ ترتيبات جديدة لتحسين هذه الوضعية مضيفا انه "من غير الممكن أن نستمر بهذه الوتيرة. يجب أن نذهب إلى إنشاء أقصى عدد ممكن من المؤسسات الخالقة للثروة".
كما ذكر الوزير الأول في ذات الاطار أنه "تم تشجيع المؤسسات المالية على مرافقة المقاولين وحاملي المشاريع من خلال تطوير القروض الموجهة للإقتصاد التي سجلت في 2015 تقدما بنسبة 7ر22 %. ولكن يجب رفعها أكثر فأكثر انطلاقا من أن هدفنا يتمثل في السماح للمؤسسات بمزيد من الإستثمار".
ولدى تطرقه إلى التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظرف الاقتصادي الحالي أكد  سلال أن كل جهود وقدرات الدولة موجهة نحو توفير شروط بروز قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية عصرية وتنافسية من خلال تحسين محيط المؤسسة سواء أكانت عمومية أو خاصة.
وفي هذا السياق  تم مؤخرا وضع إجراء مبسط من أجل تأطير تسيير العقار الصناعي المفتوح حتى للإستثمار الخاص  حسب الوزير الأول  مؤكدا أنه سيتم التخلص نهائيا من "عائق" العقار الموجه للاستثمار بغضون ستة أشهر.
وأشار أيضا إلى تلقي الولاة بتعليمات "حازمة" في مجال دعم ومرافقة المشاريع الإستثمارية.
وفضلا عن ذلك  فإن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بترقية الإستثمار قد أدخل من جهته أحكاما لتحفيز وتوضيح وتبسيط قواعد الإستثمار مع الحفاظ على قاعدة 49/51   يشير الوزير الأول.

وحول مناخ الاعمال قال سلال إن العمليات المعتمدة بعنوان المخطط الوطني (Doing Business) قد شهدت تنفيذا فعليا من خلال تعديلات تشريعية وتنظيمية وكذا من خلال تبسيط الإجراءات.
كما تستفيد ترقية الإنتاج الوطني الآن  من أعادة العمل بالقرض الإستهلاكي, علاوة على وضع ترتيبات لرخص الإستيراد, يذكر سلال.

وفي سياق متصل نوه الوزير الأول عبد المالك سلال بما حققته الصناعة الجزائرية، مشيرا إلى التقدم الذي ححقته المنطقة، داعيا إلى ضرورة التفكير في تصدير الإسمنت إلى الخارج إلى جانب مختلف مواد الحديد و الصلب.

 الدولة اتخذت عدة قرارات هامة في مجال الدعم الإجتماعي

كما أبرز سلال قرارات الدولة المتخذة في مجال الدعم الإجتماعي من أجل تنمية المورد البشري الكفيل بانتاج الثروة مضيفا بالقول "إنطلاقا من كوننا نراهن على تنمية المورد البشري الكفيل وحده بانتاج الثروة,فإنه من المفيد التذكير بالقرارات المتخذة في مجال الدعم الإجتماعي, لاسيما منها 8,5 ملايين تلميذ متمدرس و 1,5 مليون طالب في التعليم العالي و 1.800 مليار دج من التحويلات الإجتماعية سنويا".
كما ذكر الوزير الأول بمجانية العلاج والتكفل ب3 ملايين شخص مصاب بأمراض مزمنة بفضل بطاقة الشفاء وتجسيد الإلتزام بمراجعة المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل وإعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون, مع إعادة تثمين المنحة الجزافية التعويضية لفائدة ما يقارب 1,5 مليون عامل".

وفي ذات الشأن, أشار سلال إلى مواصلة إنجاز البرامج السكنية, لاسيما لفائدة الفئات الإجتماعية المحرومة والمتوسطة.

الفرص المتاحة للشباب "حقيقة ملموسة"

من جهة أخرى أكد عبد المالك سلال  أن "الفرص" المتاحة للشباب في شتى الميادين "فريدة" و"حقيقة ملموسة" حيث قال إن "الفرص المتاحة لهم (للشباب) في الجزائر في ميادين التعليم والتشغيل والسكن والمقاولة هي فرصة فريدة وحقيقة ملموسة".  
وأبرز في ذات السياق أنه "إذا كان رئيس الدولة شخصيا يثق فيهم ويعلق عليهم آمالا كبيرة, فإنه يتعين عليهم أن يكونوا في مستوى عظمة بلادهم من حيث الإبتكار والإبداع, وسنكون إلى جانبهم باستمرار".
من جهة أخرى أوضح الوزير الأول أن الدولة عازمة على المضي قدما من أجل تشييد جزائر القرن الواحد والعشرين من خلال بناء "اقتصاد قوي دون تنازلات"

من جانبه، ركز الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الاربعاء ببسكرة على ضرورة إنجاح المعركة الاقتصادية ببعدها الاجتماعي "لمواجهة ظرف دولي صعب".  

و أوضح  سيدي السعيد  قائلا:  "علينا مواجهة ظرف دولي جد صعب لانجاح المعركة  الاقتصادية ببعدها الاجتماعي".       

و في هذا الصدد أبرز الدور "الهام" الذي يمكن ان تضطلع به الصناعة الوطنية في هذا السياق مضيفا ان الاتحاد العام للعمال الجزائريين "على قناعة بأن الرابط قوي بيننا لبعث الصناعة الوطنية و وضعها على منحى دولة تملك كافة القدرات البشرية و المادية لبلوغ المستوى الصناعي للدول الناشئة".

 و أشار السيد سيدي السعيد إلى ان مقاربة الاتحاد تعتبر المؤسسة "كفاعل متميز" للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية مشيرا إلى ان التقدم الاقتصادي للمؤسسة يؤثر بشكل كبير على التقدم الاجتماعي للعمال.

كما أكد رئيس منتدى المؤسسات علي حداد،  جاهزية مخطط عمل 2020/2030 وذلك بالتوسع محليا و دوليا، كاشفا عن لقاء هام سينظم الأسبوع المقبل بمشاركة شركاء من مختلق دول العالم.

بدوره ثمن المدير العام للمكتب الدولي للعمل غي ريدر درجة نضج مختلف المتدخلين في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر، منوها بمثل هذه اللقاءات التي لا يمكنها إلا أن تعود بالمنفعة على العمال و الإقتصاد الوطني.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / وكالة الأنباء الجزائرية