وقعت وزارة التربية الوطنية وممثلون عن تسع نقابات من القطاع ,اليوم الإثنين بالجزائر, على البيان المشترك المتعلق بمشروع ميثاق أخلاقيات النظام التربوي, المقرر الإمضاء على صيغته النهائية منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وعقب التوقيع على هذه الوثيقة, أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت,في تصريح للصحافة أن الهدف من وراء صياغة هذا الميثاق "هو ضمان استقرارالقطاع من خلال إرساء مناخ ملائم للسير الحسن للمؤسسة التعليمية والأسرة التربوية".
وبعد أن وصفت التوقيع على هذا البيان بمثابة "حدث تاريخي" , دعت السيدة بن غبريت الشركاء الإجتماعيين إلى "أخد المزيد من الوقت لإتمام مساهمتهم عن طريق مناقشة و إثراء المشروع للوصول إلى الصيغة النهائية لنص الميثاق, المقرر التوقيع عليه منتصف شهر نوفمبر المقبل".
كما يرمي ميثاق أخلاقيات النظام التربوي -- حسب السيدة بن غبريت-- "إلى بناء الثقة بين مكونات الأسرة التربوية و العمل في إطار توافق بين الوصاية و الشركاء الإجتماعيين لحل مختلف المشاكل الممكن تسجيلها وذلك بهدف التفرغ للوظيفة التعليمية ورفع بذلك من مستوى الأداء البيداغوجي للمؤسسة التربوية".
من جهتهم , ثمن ممثلو النقابات التسع الذين وقعوا على البيان المشترك على مساعي الوصاية الرامية إلى صياغة هذا الميثاق الهادف إلى المحافظة على استقرار القطاع و تحديد واجبات و حقوق الفاعلين في النظام التربوي.
وبالنظر إلى أهمية هذا الميثاق , أكد أغلبية ممثلي النقابات على ضرورة مناقشة مشروع ميثاق أخلاقيات النظام التربوي على مستوى مجالس هيئاتهم النقابية, مبرزين أن التوقيع على البيان المشترك "لا يعني التخلي عن مبادئ العمل النقابي".
بن غبريت للاذاعة : الاتفاق مع النقابة سيفتح حقبة جديدة للمدرسة الجزائرية
هذا و كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، قد أكدت خلال نزولها ضيفة على القناة الاذاعة الثالثة "في حصة ضيف التحرير" ان المدرسة الجزائرية ستعرف حقبة جديدة بعد استجابة الدولة للمطالب المطروحة من طرف النقابة .
و اضافت بن غبريت انه تم ابلاغ النقابات، خلال اجتماع أمس الاحد، ان الحكومة تعزم حل المشاكل الرئيسية التي طرحتها ، مشيرة الى انّ بعض ممثلي النقابات قد اعربوا عن ارتياحهم بعد إعلان قرار الحكومة .
كما قالت وزبرة التربية ان هناك جهودا كبيرة يجب القيام بها تجاه الوضع الذي تواجهه المدرسة الجزائرية و هو ضمن اولويات كل الفاعلين في قطاع التعليم .
و اعترافا بشرعية المطالب التي طرحتها نقابة العمال ، اكدت بن غبريت ان عددا كبيرا من المعلمين من حقهم الاستفادة من ترقية "درجة اولى" على ان تمس ما يعادل 60 بالمائة من مختلف فئات الموظفين.
من جهة أخرى، كشفت بن غبريت انه سيتم تسوية وضعية 400 اطار في القطاع اضافة الى 81 الف موظف سيستفدون من المخلفات المالية و 50 الف اخرين يستفيدون من نظام التعويضات مؤكدة على استفادة حوالي45 ألف أستاذ من الأطوار التعليمية الثلاثة من الترقية سنويا إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون وهي العملية التي ستمتد إلى غاية جوان 2017.
الى جانب اخر ، اشارت وزيرة القطاع انه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليار دينار جزائري لتمويل الاجراءات الاخيرة المتخذة لفائدة عمّال القطاع.
علاوة على ذلك، قالت بن غبريت ان الاضرابات التي شهدها قطاع التعليم خلال ال 10 سنوات الاخيرة تسببت في عجز و تاخر في الدروس بما يعادل سنتين.
و لتفادي الاختلال في وسط النظام التعليمي اقترحت وزيرة التربية وضع ميثاق أخلاقيات المهنة و استقرار القطاع الذي حظي لموافقة 6 نقابات لحدّ الان حسب تصريح وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.
المصدر : الاذاعة الجزائرية
