دعا رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي العاملين في الاعلام الى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين والحرية مهددا بالتعامل بصرامة مع كل خرق لقوانين الجمهورية.
وعاد شرفي خلال حلوله ضيفا على برنامج" ضيف الصباح الى قضية قناة الوطن المغلوقة مؤكدا ان هيأته وجهت الكثير من الملاحظات للقنوات الخاصة لكن بعضها تمادى على حد تعبيره مضيفا ان سلطة الضبط تعاملت بمرونة وتساهل مع الكثير من التجاوزات في القنوات الخاصة، حيث اعطتها مهلة للتكيف، غير ان بعض القنوات لم تأخذ بتنبيهات السلطة وتمادت في التجاوزات مما جعل الهيأة تتعامل بصرامة.
وهدد ضيف الاولى كل المؤسسات التي تعمل في ظروف غير شرعية بالتعامل بصرامة مستقبلا في حال ثبوت تجاوزات ترفضها قوانين الجمهورية داعيا الاعلاميين الحقيقيين الى الاستثمار وتسيير المؤسسات الاعلامية.
وحول دفتر الشروط قال شرفي ان هيأته تعكف على اعداد دفتر شروط بمقاييس ومعايير دولية على اساس احترامه تمنح رخص البث التي لا تكون سارية المفعول الا بتوقيعها من قبل الوزير الاول كاشفا عن المشروع التمهيدي لهذا الدفترداعيا الى فتح نقاش حوله لمساهمة كل الاطراف الفاعلة في القطاع ليحضى بالاجماع.
واستنكر شرفي اعتماد بعض القنوات على التجريح والقذف على المباشر داعيا الى ضرورة التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التحيز الى طرف دون اخر.
كما عاد ضيف الاولى الى اليوم الوطني للصحافة معددا المكاسب التي حققتها الاسرة الاعلامية بدءا بصدور قانون الاعلام سنة 2012 الذي عدل قانون1991 الذي اعتبره المتحدث فرصة كبيرة ساهمت اكثر في ترسيخ الحرية والتعددية، اضافة الى مكسب قانون السمعي البصري الذي صودق عليه في الغرفتين سنة 2014 وفتح المجال للخواص للاستثمار.
وفي حديثه عن وسائل الاعلام العمومية نفى شرفي ان تكون هذه الاخيرة غير متمتعة بالحرية اللازمة مؤكدا انها مدرسة تخرجت منها كل الطاقات في القطاع الخاص مؤكدا ان الاعلام في الجزائر عرف قفزة نوعية في السنوات الأخيرة.
وحول التأخر في المراسيم التنفيذية لسلطة الضبط قال شرفي ان القوانين افرج عليها ولم يبق الا النصوص التطبيقية التي هي من صلاحيات الجهاز التنفيذي مؤكدا انه رغم استقلالية سلبطة الضبط الا ان استكمال هياكلها لم يتم بعد مشيدا بما تبذله وزارة الاتصال في اطار اكمال النصاب القانوني الذي يخول انتخاب اعضاء السلطة التي تظطلع بمتابعة احترام المقايس ومنح التراخيص مضيفا ان الهيأة مخوفلة بعد استكمال الاعضاء بعقد جمعية عامة ومنح الاعتماد والتراخيص كاشفا عن تنصيب طاقم تقني لتحضير دفتر الشروط وللهيكل والنظام الداخلي الذي ينبغي حسب المتحدث ذاته ينبغي ان يمر على الجمعية مضيفا أن سلطة الضبط هي سلطة مرافقة وليست سلطة رقابة وقمع مؤكدا ان الرقابة بعدية وليست قبلية مؤكدا انها السلطة الوحيدة المخولة بموجب القانون بالنظر في النزاعات في مخدمات السمعي البصري لتمساهم في بناء مجتمع ديمقراطي وتضمن فيه الحريات والخدمة العمومية والاهتمام بقضاياه وتقدم فيه المصلحة الوطنية على كل
كما كشف شرفي ان القنوات التي ستعتمد رسميا لن تدفع اكثر من 60 مليون سنتيم شهريا للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي بدل المبالغ الباهضة التي تدفعها في الخارج والتي تتجاوز 400 مليون سنتيم شهريا دون ان يدخل منها سنتيم واحد لخزينة الدولة في شكل ضرائب ومساهمات.
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية