صرح المدير العام للتجارة الخارجية إلياس فروخي، أن الجزائر تعيش مرحلة عدم توازن في الميزانية التجارية و المدفوعات، بسبب انهيار أسعار البترول و هو ما أدى إلى تراجع صادرات الجزائر ب 40 بالمائة.
و أوضح فروخي في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أن التقرير الأخير الصادر عن المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات القائل بان صادرات الجزائر تراجعت بأربعين بالمائة و ب11 بالمائة من وارداتها، كان منتظرا بسبب انهيار أسعار البترول و الغاز.
و قال، إن انخفاض قيمة الصادرات من المحروقات في الفترة الحالية يقابلها ارتفاعا محسوسا في حجمها بمعنى الكمية.
وأما بشأن انخفاض الواردات ب11 بالمائة، أكد فروخي أن الجزائر اقتصدت بذلك أكثر من 04 مليار دولار، مضيفا أن الإجراءات المتخذة منذ حوالي 09 أشهر بتحديد قائمة المواد المستوردة و المتعاملين و فرض رقابة شديدة، ساهم من ناحية أخرى في خفض حجم الواردات.
وذكر في السياق، أن وزارة التجارة اقترحت على الحكومة نصا تطبيقيا لقانون خاص بالتصدير و الاستيراد يفرض حصول المتعاملين على تراخيص لعمليات التصدير و الاستيراد، و قال انه سيوثق قريبا ضمن الجريدة الرسمية، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات ستمكننا من الحد من استيراد المواد التي حققنا فيها اكتفاء ذاتيا كالاسمنت و بعض المواد الغذائية.
و تطرق فروخي في حديثه إلى دور الدبلوماسية الجزائرية في البحث عن أسواق خارجية لتنويع صادرات الجزائر خارج البترول، من خلال عقد اتفاقيات التّبادل الحر مع دول أجنبية، و الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، مما سيمسح بسهولة ولوج المنتوج الجزائري إلى الأسواق الدولية و تحديد استثماراتنا بما يليق بمعايير و احتياجات تلك الأسواق .
و قال ، إن الاستثمارات الجزائرية المنطلقة منذ أكثر من 15 سنة لا تلبي حتى احتياجات السّوق العربية و بالكاد توفر متطلبات السوق الجزائرية، و أن التدابير التشجيعية المتخذة حاليا غير كافية، مشددا على ضرورة توفير الإمكانيات اللوجستية، كالنقل الجوي و البحري للصادرات و شركات التغليف و المرافقة المالية من طرف البنوك.
من جهة أخرى، أكد فروخي أن صادرات الجزائر من التّمور بلغت 40 مليون دولار و أن مصدري التمور الذين نجحوا في ولوج الأسواق الخارجية، يستفيدون من تعويضات على تكاليف النقل تصل إلى 80 بالمائة، بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا المجال.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية