أكّد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني أنّ الإجراءات الجزائية التي ستدخل حيز التنفيذ جانفي المقبل لحماية الحقوق و الواجبات ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن و على القضاء.
و أوضح العيدوني خلال استضافته هذا الاثنين في برنامج فوروم الإذاعة ، أنّ الأهم في هذه التعديلات هو ما يتعلّق بمجال متابعة المسيرين الاقتصاديين بحيث لن يكون تحريك الدعوة إلا بشكوى للحفاظ على المال العام ،و الذين لا يبلغون يتابعون لاسيما في المؤسسات العمومية الاقتصادية، كما أضيفت صفة المراقبين بالنسبة لضباط الشرطة القضائية و النيابة العامة تستطيع أن تستعين بخبراء لتحديد الضرر و أنشأ نظام الوساطة بخصوص الصلح، و التعديلات في القانون الجديد متشعبة.
و أضاف رئيس نقابة القضاة ،أننا بالجزائر نساير ما هو متبع عالميا، و أنّ استقلالية القضاء لن تكون إلا باستقلالية القاضي المكون باستمرار و الكفء، موضحا أنه حتى لا يتعرض القاضي للمغريات يجب أن يكون محمي ماديا، و لا يتربط بعلاقات مع رجال السياسة.
و فيما يتعلّق بالتعديلات الدستورية ، قال العيدوني ، أنه كممئل لنقابة القضاة ، لم يطلع على تعديلات الدستور و لا على مضمون مشروع الدستور و محتوياته و و أنّ ما لديه هوما اطلاعه على المشروع حين مناقشته مع مدير ديوان رئيس الجمهورية و خلال المشاورات في 2011 وكان النقاش حول تكريس و تعزيز استقلالية القضاء في مشروع الدستور ،مضيفا انه ليست لدينا دراية حول الآليات الموجودة فيه.
و عن سؤال حول الدور الذي يجب أن يلعبه القضاء في شفافية الانتخابات قال إن هذا الأمر سياسي و القضاة معفيين من هذه الأمور، و لا يريد الخوض في الموضوع قائلا إن الانتخابات تتعرض دوما للانتقادات مهما كانت نتائجها، قائلا إن الدستور المرتقب يتحدث عن هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
و تطرق رئيس نقابة القضاة إلى علاقة القضاء بجهاز المحاماة قائلا كل واحد يمارس المهام المتاحة له و الصراع يكون من أجل تطوير القضاء و نزاهته حتى تكتسب ثقة للمواطن.
و أشار المتحدث ذاته إلى أن التكوين التخصصي و التحكم في القطب الجزائي يُمكّن القاضي من الاحترافية، و في مجال محاربة الفساد صدر قانون و تم تعديل العديد من مواده، في الجرائم الاقتصادية و أقصر عقوبة 20 سنة ، و قال بان الفساد متفشي عالميا و الجريمة تطورت و لذا وجب توفر عدة أشياء منها الوازع الديني لمحاربة الرشوة و الردع يكون قاسيا.
كما أوضح العيدوني أن نظام المحاكمة عن بعد وسيلة تسهل كثير من القضايا على القضاة و على المواطنين قائلا إن عصرنة قطاع العدالة و القضاء له دور فعال ، والعملية ستعمم عبر التراب الوطني.
و عن ظاهرة اختطاف الأطفال و دور العدالة قال رئيس نقابة القضاة إن قوانين 2014 نصت على الحكم بالإعدام على المجرمين، لذا يجب على كل الأطراف القيام كل واحد بدوره مشددا على التبليغ على الجريمة و يكون كل فرد مسؤولا أمامها و لاسيما التي يكون شاهدا عليها، و المجتمع الجزائري يعاني من التصرفات الغريبة التي ظهرت فيه.
واستطرد قائلا إن تنفيذ عقوبة الإعدام من صلاحيات السلطة التنفيذية و بعض الدول تنص على العقوبة و لا تنفذها و الجزائر من هذه الدول، كما أشار إلى أن الجرائم الأخلاقية يعاقب عليها القانون و يحمل المسؤولية للأسرة للحد من الجريمة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية