أفاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد أحمد فروخي هذا الخميس أن أكثر من 3100 فلاح قد استفادوا من رخص لاستغلال ما يعادل 10100 هكتار من الأراضي الغابية منذ 2001 في إطار سياسة تثمين الأملاك الغابية الوطنية و تحسين إنتاجيتها.
و أوضح فروخي خلال جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن وزارته بادرت منذ 2001 في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية بإنشاء محيطات داخل الأملاك الغابية الوطنية.
و منذ انطلاق هذه العملية تم إنشاء 359 محيط للاستصلاح عبر 31 ولاية في حين تقدر المساحة الإجمالية التي تم ترخيصها للاستغلال منذ انطلاق العملية إلى يومنا هذا 10100 هكتار استفاد منها 3132 فلاح حسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير.
و يخضع منح الترخيص بالاستغلال داخل الأملاك الغابية الوطنية للمرسوم التنفيذي رقم 01-87 الذي يمكن المواطنين من الاستفادة من قطع أرضية لغرض الاستصلاح و القيام بأعمال استثمارية تهدف إلى تثمين أراضي الأملاك الغابية الوطنية و تحسين إنتاجيتها.
و تحدد مدة الترخيص بالاستغلال حسب طبيعة النشاط حيث تقدر بـ 20 سنة قابلة للتجديد بالنسبة لنشاطات تربية الحيوانات و المشتلات و بـ 40 سنة قابلة للتجديد بالنسبة لإنشاء بساتين للأشجار المثمرة و بـ 90 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمغروسات الغابية.
كما تخضع نشاطات الاستصلاح التي تهدف أساسا إلى تطوير الفلاحة الجبلية و تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية لدفتر شروط يحدد التزامات المستفيد و شروط استعمال القطعة الأرضية.
و يتم تثمين المساحات الغابية عن طريق أنشطة غرس الأشجار المثمرة و الأعلاف و الأشجار الغابية وإنشاء مشتلات مختصة لاسيما في إنتاج الشتلات المثمرة و العلفية و الغابية و حشد المياه و التربية الصغيرة للحيوانات (تربية النحل و تربية الدواجن والأرانب) إضافة إلى الأعمال المتصلة بحماية التربة.
وفي رده على سؤال لنائب حول عدم تطبيق القانون في حق المستفيدين الذين لم يقوموا باستغلال الأراضي التي منحت لهم من طرف إدارة الغابات بولاية تيبازة أشار الوزير الى أن هذه الولاية سجلت إنشاء 11 محيطا للاستصلاح بمساحة إجمالية تقدر بـ 934 هكتار حيث بلغت المساحة الممنوحة 415 هكتار لفائدة 91 مستفيد.
و أكد فروخي أن محافظة الغابات لتيبازة شرعت منذ 2014 في عملية تطهير شاملة تخص كل المحيطات من خلال معاينة كل القطع المرخصة للاستغلال قصد أتخاذ الإجراءات القانونية في حق المستفيدين الذين لم يقوموا باستغلال الأراضي الممنوحة لهم.
وعلى ضوء هذه العملية تم إلغاء 10 رخصا تخص مساحة 53 هكتار كما تم اعذار 27 مستفيد من أجل تسوية وضعيتهم اتجاه الإدارة و مباشرة أشغال الاستصلاح المقررة في دفتر الشروط.
يذكر أن المادة 35 من القانون رقم 84-12 المتضمن النظام العام للغابات المعدل و المتمم تنص أن أنواع الاستغلال المرخص بها تخص المنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية و منتوجات الغابة و المرعى و تثمين الأراضي الجرداء أو ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير الأنشطة غير الملوثة و كذا النشاطات الأخرى المرتبطة بالغابة و محيطها المباشر.