سيتم يوم الأحد المقبل التوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي الهادف إلى إقامة "مناخ ثقة و تفاهم و استقرار" بين مختلف تشكيلات الأسرة التربوية حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى وزارة التربية الوطنية.
وحسب داود محمد المكلف بالعلام على مستوى وزارة التربية والتعليم، فسيتم التوقيع على هذا الميثاق من قبل ست نقابات من القطاع التي سبق لها و أن شاركت في إثراءه في حين لا تزال منظمتان نقابيتان "تفكر في هذا المشروع الذي رفضته نقابة واحدة" حسبما أوضحه نفس المصدر.
وسيتم خلال الأيام المقبلة "تفسير و التحسيس أكثر بأهمية هذا الميثاق" الذي يحدد حقوق وواجبات كل تشكيلة من الأسرة التربوية.
ويأتي التوقيع على هذه الوثيقة في سياق شهد تسوية معظم مطالب النقابات و تقوم مصالح الوزارة "بتطبيق القرارات المتخذة ميدانيا من قبل الطرفين" حسبما أشارت إليه الوزارة التي دعت إلى الحوار و "الخروج من هذه المجابهة" كون أن المدرسة تخص الجميع" بعيدا عن كل شعار.
ولا تشكل هذه الوثيقة المرجعية بالنسبة للقطاع في أي حال من الأحوال عائقا للحق في الإضراب بالنسبة لعمال القطاع و الذي يعد حقا دستوريا حسبما تم تأكيده لدى الوزارة.
و لتحقيق الإصلاحات المسطرة منذ سنوات 2000 و إيجاد حلول لمختلف المشاكل المطروحة يحتاج القطاع إلى "اجماع لتوفير مناخ ملائم لتحقيق مدرسة ذات جودة و عدم الاكتفاء بسياسة جيدة أو نظرة استشرافية" حسبما أكده نفس المصدر الذي سجل عبئا على القطاع ناجم عن تطلع قوي للمجتمع الذي يسعى بشكل شرعية إلى الحصول على مدرسة ذات جودة أو مدرسة ذات امتياز".
و تولي وزارة التربية "نفس الأهمية" للجوانب البيداغوجية و جوانب التسيير يضيف المصدر ذاته الذي يعتبر بأن التقويم البيداغوجي "يستدعي تحسين البرامج التي تم إعدادها منذ أكثر من عشر سنوات و إعادة كتابة الكتب المدرسية من خلال إيلاء أهمية و اهتمام أكبر للمنتوج الجزائري".
المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج