أجمع علماء المناخ على أن حرق الكربون إذا إستمر ولو بالمعدلات الحالية سيرفع درجة حرارة الأرض عدة درجات مئوية حتى وإن توصل المجتمعون في قمة باريس الأسبوع المقبل الى اتفاق .
وإعتبر العلماء العام 2015 أكثرالأعوام المسجلة للحرارة.
ويلتقي زعماء العالم يوم الاثنين 30 نوفمبر2015 على مشارف العاصمة الفرنسية "باريس" في قمة لا تقبل بأقل من تحويل مسار الإعتماد المتزايد للإقتصاد العالمي على الوقود الحفري.
وتسعى المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة إلى إقناع 195 دولة بالموافقة على خطة لخفض الإنبعاثات الغازية المسببة للإحتباس الحراري الذي يقول العلماء إنه تسبب في إرتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
وفي إفتتاح القمة التي تعقد في "لو بورجيه" سيسعى رؤساء دول وحكومات من بين أكثر الدول المنتجة لغازات الكربون مثل رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما والرئيس الصيني شي جين بينغ للتوصل إلى هدف مشترك مع زعماء الدول الأقل إنتاجا لهذه الغازات في إفريقيا والدول الصغيرة القائمة في جزر.
وتنتهي القمة في 11 ديسمبر 2015 وعلى الأرجح سيرغم المتفاوضون النجاح في إلزام الدول الغنية والنامية على السواء في تقليل الإعتماد على الفحم والنفط اللذين قامت عليهما الثورة الصناعية.
ويقول اندرو ستير مدير المعهد الدولي للموارد وهومعهد بحثي "إذا تم ذلك بطريقة صحيحة فهذا سيحدد شكل الإقتصاد خلال القرن ال21 "...أما إذا سارت الأموربشكل سيء فالمنتقدون يحذرون عواقب كارثية".
ويعني إرتفاع درجة حرارة كوكب الأرض أن يشهد العالم عواقب صعبة منها إرتفاع مستوى البحار وعواصف أكثر شدة وموجات جفاف في البر وفناء عدد كبير من أشكال الحياة في المحيطات التي ستصبح مياهها أكثر دفئا وأكثر حموضة.
لكن هناك أصوات أخرى تقول إن قطع الإقتصاد العالمي عن جذوره الصناعية المتمثلة في الفحم والنفط والغاز يهدد بظهور مشكلة أخرى هي إرتفاع تكاليف الطاقة وهو ما يعني حرمان فقراء العالم من الطاقة الضرورية لتحسين ظروف معيشتهم كما أنه سيؤذي صناعات بأكملها في الدول الغنية.
وكان تناقض الأطراف المتانزعة حول المناخ سببا في فشل محادثات الأمم المتحدة من قبل حيث إنهارت آخر محاولة للتوصل الى إتفاق عالمي في "كوبنهاغن" عام 2009 حين أحجم عدد قليل من الدول النامية عن الموافقة على إتفاق قالوا أنه لا يذهب الى المدى المطلوب لإجبار الدول الصناعية على خفض الإنبعاثات الغازية المسببة لمشكلة تغير المناخ.
وخوفا من أن يقضي أي فشل جديد على أي رغبة في التوصل إلى إتفاق للعمل الجماعي حاول المنظمون خفض السقف المتوقع لإجتماع "باريس" الذي يخيم عليه أيضا الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية وراح ضحيتها 130 شخصا.