صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء بالأغلبية على نص قانون المالية 2016 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
وحدد قانون المالية لسنة 2016 -الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 30 نوفمبر الفارط- السعر المرجعي لبرميل النفط بـ 37 دولار و سعر صرف بـ 98 دج للدولار الواحد.
ويتوقع القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة و تضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016.
كما يتوقع ارتفاع حجم الواردات إلى 7ر54 مليار دولار و تراجع صادرات المحروقات إلى 4ر26 مليار دولار.
وعلى الصعيد الميزانياتي فان الحكومة تتوقع لسنة 2016 نفقات ميزانية بـ 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
وبالنسبة لايرادات الميزانية فقد حددها قانون المالية 2016 عند 43ر4.747 مليار دج 88ر3.064 مليار دج منها من الإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج من الجباية النفطية.
ويمثل هذا المستوى من الإيرادات تراجعا ب 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2015 (4.953 مليار دج) و ارتفاعا ب 3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج).
و يتوقع القانون الذي يرتكز على تقديرات "حذرة" لإيرادات الدولة إجراءات جديدة و تعديلات على بعض التدابير الموجودة.
ويقترح بالخصوص رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء عند تجاوز حد معين.