أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى هذا السبت ببسكرة بأن الجزائر بادرت بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى "إنشاء وقف قدسي في الجزائر" ، مشيرا في الوقت ذاته أن دائرته الوزارية " سوف تنطلق مطلع سنة 2016 بتجسيد هذا المشروع الذي ستكون عائداته كلها لخدمة بيت المقدس".
وقال عيسى الذي أشرف على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول "الوقف في الجزائر : واقع وآفاق" بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية لفلسطين يوسف أدعيس نحتاج إلى أن يتضاعف الجهد وأن يفكر رجال المال والأعمال والصناعيون والتجار في استحداث وقفيات بأبعاد اجتماعية."
وأضاف بالقول أيضا "ما أكثر هذه الأبعاد الاجتماعية في زمن الأزمات وفي زمن طغت فيه الماديات وفي زمن أصبحنا نبحث فيه عن تنويع موارد الثراء والتنمية والخدمة الاجتماعية" مضيفا في السياق أنه على المؤسسة الاقتصادية أن تدرك أنه "لا قيمة اجتماعية لها مهما علا دخلها وكثر عمالها وانتفخ رقم أعمالها إلا إن كان لها في المجتمع أثر يفيد اليتيم والفقير".
ويرى الوزير أن هذه الثقافة "لا يمكن أن ترجع بالقرار الإداري وبتصور بليد وهو أن نحصي أوقافنا في أرض الجزائر وأن نوثقها ولا ينفعنا أن نسترجعها بالقضاء إذا لم نثمنها ونستثمر فيها ونمكن رجال المال والأعمال والمقاولين من أن يستغلوا هذه العقارات وهذه الأوقاف لإنشاء مؤسسات وقفية حديثة تدر المال الذي يعود بالخير على الفقراء والمساكين والمهاجرين ولأرض فلسطين".
وبعد أن أورد بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات "ثقافة نقرأ عنها في الغرب والحقيقة أنها تحاكي ثقافة منسية عندنا ونحن أحق بأن نرجع هذه الثقافة" ذكر عيسى أن الوقف عرفه الناس منذ فجر الإسلام والجزائر لها وقفيات متعددة في التعليم والصحة وغير ذلك وبرزت فيها على مر التاريخ نماذج حية للرجال والنساء الذين كانت لهم فضائل وعطايا في وقف أموالهم وممتلكاتهم من ذلك الغوثي أحد الجنود في جيش صلاح الدين الأيوبي ولالة العاليا بمدينة الجزائر ولالة عشو بغرداية ولالة مغنية بالغرب الجزائري.
وكشف الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى بأن دائرته الوزارية استفادت من غلاف مالي بقيمة 14 مليون د.ج لتنفيذ عمليات متعلقة بالأملاك الوقفية.
من جهة أخرى و في رده عن سؤال حول الإجراءات الردعية ضد الوكالة أو الوكالات السياحية التي يفترض أنها أساءت للجزائريين في موسم الحج أفاد الوزير أنه تم الإعلان عن نشر قوائم الوكالات السياحية التي تقصى أو تعاقب لفترة زمنية محددة مع مراجعة دفتر الشروط لرفع مستوى الخدمة وقصد الدفاع عن كرامة الحاج الجزائري.
للإشارة فإن هذا الملتقى الذي تحتضنه قاعة الاجتماعات الكبرى للولاية على مدار يومين ينظم بمبادرة للمجلس الشعبي لولاية بسكرة بالتعاون مع جمعية الروافد الثقافية المحلية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية