أبرمت الجزائر و فرنسا هذا الاثنين بالجزائر العاصمة, اتفاقية للتعاون المؤسساتي في مجال العدالة, تشمل مجالات مكافحة الإرهاب و إصلاح السياسة العقابية و التكفل بالأحداث و غيرها.
و تهدف هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح و نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا, إلى "تعزيز التعاون الثنائي الساري عن طريق ترقية تبادل المعارف و الخبرات" بين البلدين.
كما تشمل هذه الاتفاقية أيضا الشق المتعلق بمتابعة النشاطات التي كان قد تم الاتفاق عليها مسبقا على غرار ترقية التعاون بين مدارس تكوين مهنيي العدالة و التوأمة بين المؤسسات القضائية.
و في هذا الإطار, أكد لوح أن العلاقة القائمة بين المؤسسات القضائية بالجزائر و فرنسا قد خطت "خطوات معتبرة" من خلال التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات المندرجة في إطار التعاون المؤسساتي و التي أعطت للشراكة الثنائية بين البلدين "بعدا إنسانيا كبيرا".
و ذكر في ذات الصدد بإعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين البلدين المبرم سنة 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند, و الذي أصبح يشكل "الإطار القانوني الذي يدفع بالجانبين إلى المضي قدما في تعاونهما الثنائي".
و في هذا المسعى سجل لوح استعداد الجزائر لتحيين و تعزيز هذه الاتفاقيات "في ظل احترام تشريعاتنا و مراعاة المصلحة المشتركة للبلدين", باعتبار أن التعاون القضائي أضحى في ظل العولمة "أمرا لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و بوجه أخص في مجال مكافحة الإرهاب ".
و انتهز الوزير الفرصة لتجديد تأكيده على تضامن الجزائر مع فرنسا عقب الأعمال الإرهابية الأخيرة التي ضربت العاصمة باريس, مشددا على أن الجزائر التي واجهت آفة الإرهاب "بفضل تعبئة مؤسساتها الجمهورية و تجند أفراد شعبها" هي اليوم "عازمة على مواصلة تحصين المجتمع الجزائري من مخاطر العنف و التطرف من خلال تعزيز دعائم دولة القانون و ترقية العدالة الاجتماعية و تشجيع روح المبادرة الاقتصادية لدى الشباب".
أما على الصعيد الدولي, فقد أضحت محاربة الإرهاب "مرتبطة بمدى تحقيق تضامن حقيقي و دائم للمجموعة الدولية", يتابع لوح.