أكد وزير الإتصال حميد قرين هذا الإثنين بورقلة أن المادة 41 من مشروع تعديل الدستور التي تلغي التجريم عن الصحفي هي مكسب "هام" لبلوغ احترافية حقيقية للصحافة في الجزائر.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح ندوة حول الأحكام المتعلقة بالإعلام والمتضمنة في مشروع مراجعة الدستور في إطار الزيارة التي قام بها إلى الولاية أن التركيز على هذه النقطة ( المادة 41) يوفر "المناخ لتكريس حرية التعبير"ويجعل من الصحافة حرية"مطلقة" لكن دون المساس بكرامة الأشخاص.
وتندرج هذه الخطوة يضيف وزير الإتصال- ضمن مشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعكس الجهود التي باشرتها دائرته الوزارية منذ شهر مايو 2014 لتعزيز احترافية الصحافة في الجزائر .
ومكنت هذه الجهود يقول السيد قرين--وإلى غاية الآن من توزيع حوالي 4.500 بطاقة صحفي محترف على الصحفيين سواء من قطاع الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية.
وبحسب وزير القطاع فإن حصول هذا العدد من الصحفيين على بطاقة الصحافي المحترف لا تعني بالضرورة''أنهم جميعا يتمتعون بالإحترافية لأن هذه الأخيرة (الإحترافية) يعكسها العمل الميداني ، غير أنها كما أضاف-- تسهل الوصول إلى المصدر والحصول على المعلومة وتجعل من ذلك حق دستوري".
وأشار خلال هذه الندوة التي تعد الثالثة من نوعها بعد ندوات مماثلة نظمت بولايتي قسنطينة ووهران أن المناخ مهيئ"بالقدر المطلوب"في الجزائر لممارسة المهنة ويبقى فقط على الصحفيين"التحلي بالموضوعية والمصداقية في طرح ومعالجة مواضيعهم".
وتضمنت أشغال هذا اللقاء الذي حضره صحافيون وإطارات القطاع وأكاديميون فضلا عن ممثلي المجتمع المدني عرض مداخلتين تم من خلالهما التطرق إلى الأحكام الجديدة المتضمنة في مشروع مراجعة الدستور والمتعلقة بالإعلام وإبراز آثارها في تكريس و تعزيز حرية التعبير في الجزائر من خلال إلغاء حكم السجن بسبب جنح الصحافة ومنع الرقابة المسبقة.
واعتبر البروفسور نصر الدين الأخضري أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة قاصدي مرباح (ورقلة ) أن "المادة 41 "من تعديل الدستور التي تلغي التجريم عن الصحفي تكتسي أهمية "بالغة في الحياة الديمقراطية في البلاد" .
وأعرب نفس المحاضر عن "ارتياحه " للتعديل الجديد للدستور في هذه المادة مما سيكرس"لا محالة"حرية التعبير ويلغي الحبس بسبب جنح الصحافة كما أنها"ستعطي الكثير من التدفق الإعلامي و الإبداعي".
ومن جهته قدم المحاضر رضا هميسي أستاذ من ذات المؤسسة الجامعية قراءات أولية في بعض الحقوق والحريات التي لها علاقة باستخدام تكنولوجيات المعلومات و الإتصال.
وتناول ذات الجامعي في مداخلته حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة وهو ما اعتبره كذلك حق للمواطن في الإطلاع عل نشاط السلطات العمومية وأهميته في تعزيز وترقية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية في إدارة الشأن العام و كذا إرساء ثقافة المحاسبة والتصرف الرشيد.
وبعد أن اعتبر المحاضر أن مواكبة الدستور للتطور الحاصل في البلاد يشكل تعزيزا "للديموقراطية التشاركية" و"الحكم الراشد" إقترح إنشاء ما سماه بوزارة "للحوكمة الرشيدة" والإسراع في إصدار قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومة وتشكيل "هيئة وطنية "تسهر على تجسيد هذا الحق .
القضاء نهائيا على نقاط الظل للبث الإذاعي و التفلزيوني بمنطقة ورقلة أواخر 2016
من جهة أخرى، سيتم القضاء نهائيا على نقاط الظل للبث الإذاعي و التفلزيوني على مستوى منطقة ورقلة أواخر 2016 كما صرح بذلك هذا الاثنين وزير الاتصال حميد قرين .
وأوضح الوزير خلال تفقده لمبنى الإذاعة والتلفزيون المحلية في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى هذه الولاية أنه سيتم القضاء نهائيا على نقاط الظل ومشكلة البث الإذاعي والتفلزيوني على مستوى منطقة ورقلة أواخر 2016 ،مشيرا إلى أن نسبة التغطية بخصوص التلفزيون الرقمي الأرضي ستصل بعد أيام قليلة إلى 75 في المائة على أن تبلغ 95 في المائة نهاية السنة الجارية بما يسمح بتلبية رغبات سكان الولاية.
وكشف قرين في ذات السياق عن أنه وبفضل المجهودات المبذولة سيتمكن سكان ولاية ورقلة من التقاط البرامج الإذاعية للقناة الوطنية الثانية فضلا عن تحسين التغطية بالنسبة للقناة الإذاعية الثالثة وجيل إف إم والتي لا تتعدى نسبتها حاليا 36 في المائة للقناتين وهي نسبة " غير مرضية"حاليا على مستوى هذه الولاية.
ومن أجل إيصال صوت الجزائر إلى الخارج فإن هناك تجهيزات إرسال جديدة سيتم تركبيها بكل ولايتي بشار ورقلة مما سيسمح بوصول البث الإذاعي بأواخر 2016 أو أوائل 2017 إلى دول الساحل وفقا لما صرح به وزير الاتصال .
وكان حميد قرين قد قام خلال هذه الزيارة بتفقد مقر المديرية الجهوية للبث الإذاعي والتفلزيوني بعاصمة الولاية ، حيث تلقى شروحات حول مختلف العمليات التي قامت بها المديرية سنة 2015 قصد تحسين التغطية وتمكين السكان عبر مختلف مناطق الولاية من التقاط البرامج الإذاعية والتلفزيونية بشكل جيد .
وقامت المديرية في هذا الصدد بوضع أربعة هوائيات جديدة عبر الولاية بهدف تحسين البث الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة .
وأدرج ضمن البرنامج المسطر لذات الهيئة للسنة الجارية وضع ثلاثة هوائيات أخرى لتحسين التقاط البرامج الإذاعية على موجات إف - إم بالنسبة لمنطقة تقرت استنادا للتوضيحات المقدمة للوفد الوزاري .
كما عاين الوزير مشروع المقر الجديد لمديرية البث الإذاعي والتلفزيوني بورقلة الذي بلغت نسبة تقدم أشغال الإنجاز به 35 في المائة وينتظر استلامه في شهر سبتمبر من السنة الجارية .
ويواصل وزير الاتصال زيارته لولاية ورقلة بإشرافه على ندوة حول الأحكام المتعلقة بالإعلام المتضمنة في مشروع مراجعة الدستور قبل أن يعطي إشارة انطلاق تصوير مسلسل تاريخي حول مقاومة الشيخ أمود.
المصدر : الاذاعة الجزائرية +واج