صرح وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن الزيارة التي يقوم بها إلى فرنسا اليوم الثلاثاء تتناول ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالأرشيف، والمفقودين الجزائريين أثناء الثورة التحريرية، والتعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية موضحا أنه حان "الوقت للبلدين أن يحلا الملفات العالقة.
ويرى الوزير زيتوني، أن زيارته إلى فرنسا التي تأتي بدعوة من وزير قدامى المحاربين الفرنسي و الأولى لوزير مجاهدين جزائري منذ الاستقلال ستكون مناسبة له للالتقاء بالمجاهدين الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا وأصدقاء الثورة التحريرية من الفرنسيين.
و أشار زيتوني إلى أن هذه الزيارة "لا تدخل في إطار التفاوض، بل تأتي لإزالة العراقيل والحواجز التي تقف في وجه حل الملفات المذكورة"، مشيرا إلى أن الجزائر" لديها مبادئ وتوجهات لا يمكن أن تتنازل عنها أبدا" .
واعتبر الوزير أن الاعتذار للشعب الجزائري "يتطلب حل الملفات العالقة، ثم تأتي مرحلة الاعتذار بشكل ملموس"، مشيرا إلى أن هناك "تطورا في الموقف الفرنسي فيما يتعلق بالذاكرة الوطنية والدليل على ذلك، زيارة كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين إلى الجزائر، ووضعه إكليلا من الزهور، أمام النصب التذكاري لضحايا مظاهرات 8 ماي 1945 بسطيف و غيرها من التصريحات لمسؤولين فرنسيين كبار.
إلى ذلك دعت الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين يوم الاثنين إلى "ضرورة فتح الملف الشامل حول ما ترتب عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من أضرار بالغة الخطورة طالت الإنسان والحيوان والطبيعة".
وذكرت المنظمة في بيان لها عشية الزيارة أنها "تغتنم فرصة قيام وزير المجاهدين بزيارة رسمية لفرنسا لتذكر بمواقفها المبدئية والتي من شأنها أن تفتح الآفاق أمام البلدين الجزائر وفرنسا لإقامة علاقات سليمة وبناءة تخدم مصالح الشعبين".
وتتعلق هذه المواقف أيضا حسب المصدر نفسه بـ" وجوب قيام الدولة الفرنسية بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري عما ارتكبته في حقه من جرائم وتعويضه عن الأضرار التي ألحقتها به طيلة حقبة الاحتلال وتمكينه من حقه في استرجاع أرشيفه الكامل وما أخذ من أموال وأشياء وغيرها" إلى جانب معرفته لمصير الآلف من المفقودين.
وذكرت المنظمة بأن "كل هذه المطالب ستبقى ثابتة وحيوية بالنسبة للشعب الجزائري ولا يمكن العدول عن مواصلة العمل من أجل تجسيدها .
