قال البروفيسور بوحنية قوي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة وخبير في قضايا تحولات الدولة إن الجماعات المحلية واكبت تحولات الدولة الجزائرية وكانت منصة للهيكلة التنموية الشاملة مرتبطة بعوامل متشابكة عززت أداء الأنساق السياسية الوطنية.
وأوضح البروفيسور بوحنية خلال نزوله ضيفا عبر الهاتف على برنامج "نقطة حوار" بإذاعة الجزائر من أدرار حول موضوع الجماعات المحلية الجزائرية وخيارات الحوكمة أن البلدية قاعدة اللامركزية حسب الدستور والتنظيمات القانونية تعطي مشهدا يواكب الرهانات السياسية والاقتصادية .
و أضاف المتحدث ذاته أنها تعمل من أجل تحقيق المقاصد الكبرى للنجاعة والاستجابة لخيارات المواطنين بجميع فئاتهم من خلال آليات قانونية و هيكلية ل "تقريب الإدارة من المواطن "وتقديم خدمات في مجالات الصحة والفلاحة المياه والضبطية القضائية خصوصا وأنها تتمتع بسلطة جزء منها انتخابي وآخر إداري يشمل الموظفين وأعوان الدولة وقد عرفت قفزات تشريعية نوعية بقانون البلدية 11/10 ثم قانون 12/07الخاص بالولاية الذي جاء بعد إطلاق سلة إصلاحات شاملة مؤخرا .
من جهة أشار البروفيسور بوحنية قوي إلى أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في المادة08.14. 17مكرر أشار إلى تشجيع " الديمقراطية التساهمية" على مستوى الجماعات وضمان الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية لاعتبارها قاعدة اللامركزية الإدارية.
مضيفا أن هناك مطالبة مستقبلا بدسترة السلطة المحلية وإعطاء صلاحيات أكبر للبلديات كما أن المادة الثامنة مهمة جدا في دفع آليات القضاء على التفاوت الجهوي التنموي وترقية العدالة الاجتماعية و دسترة محاربة الرشوة والتجارة غير المشروعة والتعسف وهي إضافة مهمة يقول الباحث في ظل هذه المظاهر الاقتصادية المتزايدة والمهددة لسيولة الخزينة العمومية والاستقرار العام
وأكد الأستاذ بوحنية أن إصلاحات القوانين الجزائرية(11,10)و(12,07) تتحدث لأول مرة عن مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم"تشاركيا " فضلا عن تخصيص تمثيلية المرأة بالمجالس المنتخبة،وفق الآليات الناظمة لأنها العقد الطوعي الذي يحدد العلاقة بين المواطن والدولة تبعا لأنساقها الإيديولوجية وعقدها الاجتماعي وبما يعزز أو يصحح خيارات المسارات التنموية وزحزحة الأعباء العمومية والحاجات المتزايدة للمواطنين.
واستطرد قائلا إن هذه التصورات لها علاقة بالمفاهيم النيوليبرالية الجديدة والسماح للمواطنين بالاطلاع على المداولات والحصول على نسخ منها حيث يسهر المجلس الشعبي البلدي لتشجيع المبادرات المحلية وهي رؤية جديدة جيدة لا يجب إنكارها مطلقا في قانون الجماعات المحلية
من جهة أخرى أوضح الخبير بوحنية قوي أن المرحلة الفعلية لتطور البلديات كرونولوجيا كانت بعد قانون18جانفي 1967من خلال إعطاء دور محوري للجماعات المحلية ضمن منظور اشتراكي ثم قانون البلدية 90/08حيث جاء ضمن انفتاح سياسي تعددي بعد دستور 1989وفق توصيات تأثرت بالمنظومة السياسية.
موضحا أن البلدية هي قاعدة المواطنة من خلال "تنصيصات" نبعت من "إعلان بلغاريا" قصد الحوكمة المحلية والمرتبطة بنقل مسؤولية الأنشطة العامة وتوسيع القرار المحلي وأن تسعى المجالس البلدية لتأسيس نشاط اقتصادي ودفع دور المجتمع المدني
وأضاف الباحث أن الإشكال الكبير في أن البلدية لها مهام كبيرة جدا تشمل التربية والصحة السياحة التهيئة مما جعل تداخل للصلاحيات بين الإدارة والهيئات المنتخبة وضعف التكوين للكادر المنتخب مفرزا نتائج سلبية بتسجيل عدد كبير من المنتخبين المتابعين قضائيا.
وقال البروفيسور بوحنية إن المحاكم في سنة 2015 احصت 1423منتخبا متابعا بتهم تشمل سوء التسيير تبديد أموال عمومية الأخطاء المهنية أدين منهم532شخصا مما يطرح مسألة التكوين قيد النقاش فضلا عن ضعف ميزانية البلديات وغياب الأنشطة المولدة للدخل وضعف أجور المنتخبين ساهم في هذه الوضعية لذلك إصلاح الجباية المالية المحلية وتقليص الوصاية صار ضرورة مفصلية لإنهاء هذه المشاكل .
هذا وثمن عميد كلية الحقوق بجامعة ورقلة رقمنة سجلات الحالة المدنية وربط البعثات الدبلوماسية والقنصليات بالسجل الآلي للحالة المدنية وحصر الإجراءات البيروقراطية مكن الجالية من الحصول على عقد الميلاد عبر الانترنت وبطاقات ترقيم المركبات للمواطنين واستخراج جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف من شأنها تخفيف الأعباء على المواطن التي كانت السبب الأول في الاحتجاجات الاجتماعية لما ينجر عنها من فساد وتعطيل المصالح ومعاملات الأشخاص اليومية
تجدر الإشارة إلى أن البروفيسور بوحنية قوي باحث له إسهامات بارزة في الشأن السياسي والإداري و له أزيد من 20مؤلفا ودراسة محكمة في قضايا تحولات الدولة بحيث أصبحت مرجعا للأكاديميين والباحثين والمنتخبين في معرفة كيفيات تسيير الشأن الإداري المحلي ومعرفة تدابير مواجهة صعوبات تنفيذ السياسات العمومية.
المصدر: إذاعة الجزائر من أدرار/ لحسن حرمة