قال رئيس سلطة الضبط السمعي البصري ميلود شرفي إن دسترة حرية الصحافة والاعلام مكسب عظيم تستفيد منه الاسرة الاعلامية ، مشيدا بما جاء في الشمروع التمهيدي لتعديل الدستور فيما يتعلق برفع التجريم عن الصحفي ، كما عرج شرفي الذي حل ضيفا على اذاعة الجزائر من البيض على جملة من القضايا التي تهم الاسرة الاعلامية داعيا وسائل الاعلام الى ضرورة التحلي بالمسؤولية.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
اذاعة البيض : كيف يمكن لسلطة الضبط ضمان الممارسة الصحفية الموضوعية في اطار التنوع والمصداقية على ضوء المادة 41 مكرر من مشروع التعديل الدستوري ؟
ميلود شرفي : بداية احيي المستمعين الاكارم والطاقم العامل بالاذاعة ، بالفعل جاءت سلطة الضبط للسمعي البصري لتضبط الممارسة الصحفية والاعلامية الموضوعية كما ذكرتم وهي هيئة قانونية تواكب مرحلة الاصلاحات التي قادها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتجسد لمرحلة التحول الديموقراطي الذي شهده مجتمعنا ، فهي بامتياز مكسب اساسي في تنمية قطاع السمعي البصري في بلادنا لضمان الممارسة الصحفية الموضوعية في اطار التنوع والمصداقية كما ذكرتم في سؤالكم ، فسلطة الضبط اذا هي آلية وكذلك اداة قانونية تعمل للمساهمة في بناء مجتمع ديموقراطي تتعدد فيه الآراء والافكار ويمارس فيه العمل الاعلامي بكل حرية ضمن أطر قانونية وتشريعية تقوم على الاحترافية المسؤولة الرامية لتجسيد خدمة اعلامية تقدم فيها المصلحة العليا للوطن مهما تعددت الافكار واختلفت الاراء . المادة 41 مكرر من مشروع التعديل الدستوري واضحة كل الوضوح ، ولكن قبل التطرق لمضمون المادة يمكنني ان اعدد في هذا المقام بعض صلاحيات سلطة الضبط حتى نتاكد من الاجابة عن سؤالكم ، ففي قانون السمعي البصري خاصة في المادتين 45 و55 منه ، هناك اولا السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وكذلك التشريع والتنظيم الساري المفعول ، الى جانب السهر على عدم تحيز الاشخاص المعنويين المستعملين لخدمات السمعي البصري التابعة للقطاع العام ، فضلا عن السهر على ضمان الموضوعية والشفافية والنزاهة و السهر على ترقية اللغتين العربية والامازيغية ، كما تعمل السلطة ايضا على الاهتمام بالثقافة الوطنية ودعمها ، والسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي والتلفزيوني،لاسيما حصص الاعلام السياسي والعام ، ومهام اخرى كثيرة من بينها السهر على الا يؤدي البث الحصري لحرمان شريحة واسعة من الجمهور من متابعة الاحداث الوطنية ذات الاهمية القصوى ، هذه اذا اهم ادوار ومهام سلطة الضبط في الاطار العام لحرية الصحافة والاعلام في بلادنا .
اذاعة البيض : ماهي الحدود التي تضبط المهنة الصحفية في الميدان وفق نص المادة 41 مكرر
ميلود شرفي : المادة 41 جاءت بطبيعة الحال لدسترة حرية الصحافة والاعلام وهذا طبعا مكسب عظيم تستفيد منه الاسرة الاعلامية ، وبالخصوص فيما يتعلق بضمان الوصول الى مصدر المعلومات ، وكذلك رفع التجريم عن الصحفي فلايمكن مستقبلا حبس الصحافي ولا ليوم واحد ، وهذا مكسب كبير للاسرة الاعلامية .
اذاعة البيض : ما هي وفق رؤيتكم كاعلامي ايضا قدّم الكثير للساحة الاعلامية الوطنية ، الضمانات التي قدمها مشروع تعديل الدستور للصحفي ، وماذا يعني بالنسبة لكم تضمين ذلك في الدستور؟
ميلود شرفي : في الواقع رئيس الجمهورية منذ 1999 ما فتىء يخصص مكانة خاصة للاعلام ، ومشروع مراجعة الدستور الذي نحن بصدد الحديث عنه قفز بالعمل الصحفي من موقع كان يستمد فيه الصحفي سلطته ويمارس مهامه كبقية المواطنين تحت مظلة حرية الراي والتعبير ، الى موقع اخر يتمتع فيه الصحفي بحرية خاصة بمناسبة اداء مهامه ، هي حرية الصحافة بمختلف وسائطها ، مكتوبة ، سمعية بصرية او الكترونية ، وهذا ماهو موجود في المادة 41 مكرر 2، اذ لم يترك هذا الحق كشعار فضفاض ، بل اتبعه في نفس المشروع بأحكام تنص صراحة بعدم جواز الحكم على الصحفي بأي عقوبة سالبة للحرية سواء كانت نافذة او موقوفة التنفيذ ، وهذا مكسب لمنظومة الحقوق والحريات في بلادنا لم يسبق وان تحقق من قبل ، وبالتالي يكون المؤسس الدستوري قد منع المشرع من ان يسن مستقبلا اي قانون يتضمن حبس الصحفي ولو ليوم واحد كما قلت سابقا .
من الضمانات ايضا ما تضمنه المشروع من حق الوصول الى مصدر المعلومة وهذا كان انشغالا طالما عانى منه الصحفي ، بموجب نفس المشروع اصبح للصحفي الحق في نشر الاخبار ، الافكار ، الصور والاراء بكل حرية ، هذا ايضا منصوص عليه في المادة 41 مكرر، وهذا ما سيسمح بحرية اكبر للصحافة من اجل تحقيق انجازات اخرى مستقبلا، للوصول الى احترافية اكثر نجاعة ، يبقى على الاعلاميين تقدير هذا المكسب كما ينبغي له ، لبذل ما يلزم من جهد لاجل تشريف المهنة ، وارضاء حق المواطن في المعرفة ، يتبقى ايضا واجب التحلي باخلاقيات هذه المهنة النبيلة فهذا هو الاساس ، لأن القوانين واضحة في هذا المجال ، المشرّع حدد مسؤولية كل طرف بدقة ، ما له وما عليه ، ما يجب ان يقوم به او ان يمتنع عنه ، وفي المقابل ايضا لم يترك المجال للمساس بثوابت الامة بقيمها الدينية والاخلاقية والثقافية ، او حتى المساس بالحياة الخاصة للغير، او بحقوقه او مصالحه المشروعة ، وكذلك المساس بمقتضيات الامن الوطني ، بل ان الدستور في هذه النقطة كلف المشرع بسن قانون لتنظيم هذه المسألة ، وهي طريقة معمول بها في كل الدول للمحافظة على اسرار الدفاع الوطني، سرية التحقيق القضائي والحياة الخاصة للمواطنين . مراجعة الدستور تعبر ايضا بكل وضوح عن منع كل شكل من اشكال الرقابة القبلية كما هو مذكور في المادة 41 مكرر ، الا ان مصلحة الدولة ومقتضيات الامن والنظام العام كانت ولازالت ويجب ان تكون دائما فوق كل اعتبار، وهذا يعني ان اخلاقيات المهنة والاحترافية والمهنية هي التحدي الذي يجب رفعه مستقبلا من طرف كل صحفي وصحفية ، حتى لا تكون حرية الصحافة ذريعة للتعدي نحو امور اخرى ، المادة اذا واضحة في مشروع تعديل الدستور وهي خطوة و قفزة كبيرة تتحقق في اطار التعدية الاعلامية وهذا ماكان يتمناه الجميع .
اذاعة البيض : كيف ترون آفاق حرية الصحافة السمعية البصرية خاصة في ضوء التعديلات المذكورة ؟
ميلود شرفي : أؤكد هنا على امر اساسي ، وهو المستوى الذي بلغته الجزائر على صعيد الامن والاستقرار بما يوفر لها الاجواء الضرورية لكي يؤدي الصحفي مهمته على اكمل وجه وبكل حرية ، ومن هذا المنطلق على الصحافة ان تبحث في الدور الذي يمكنها ان تلعبه مستقبلا ، وان تعرف وتعي حجمها الحقيقي لادراك مدى تاثيرها في المجتمع ، وان تقف إن كان في مقدروها للمساهمة في احداث نهضة ملموسة ، وما هذا الاهتمام الذي توليه الدولة الا دليل قاطع على اهمية الصحافة في مواكبة التطور المنشود في بلادنا وكذلك مرافقة كل القطاعات ، خاصة في مجال التنمية المستدامة التي تعرفها الجزائر ، لا يمكن للصحافة ان تحتل مكانتها كسلطة رابعة عبر الاسترزاق على حساب حرية التعبير والكلمة الحرة والصادقة ، فالصحافة لن تستطيع الارتقاء بالتركيز على السلبيات على حساب المهنية ، وانما تسمو من خلال عملية التوعية وعملية التثقيف ـ لأن تدني الخطاب الاعلامي لايسمح ابدا بأن تتبوا الصحافة المكانة اللائقة بها .
اذاعة البيض : ماهي الكلمة التي توجهونها للصحافيين على اختلاف مواقعهم في المجال السمعي البصري او الالكتروني او المكتوب للارتقاء بالقطاع والممارسة المهنية ؟
ميلود شرفي : اولا ان العمل في ظل القانون واحترامه مهم جدا ، فالحرية لابد لها من قانون يحميها ، ويدافع عنها ، فمثلما وضعنا القانون وفتحنا المجال السمعي البصري ، علينا كذلك العمل جميعا على خلق تقاليد قاعدتها القانون واجنحتها الحرية ، وحين نتحدث عن روح المادة 41 من مشروع تعديل الدستور اريد الاشارة الى ان القوانين في الجزائر فصلت في هذه المسألة ، وعلينا الآن الانتقال الى مرحلة جديدة ، مرحلة يكون شعارها تقديم المعلومة بصدق واحترافية محترمين في ذلك قيمنا والمصلحة العليا للبلد ، فهنيئا للاسرة الاعلامية بهذا المكسب العظيم الذي تحقق برعاية وبقرار فخامة رئيس الجمهورية اولا من خلال الاصلاحات السياسية العميقة التي قادها منذ 1999 فيما يخص هذا المجال ، قانون الاعلام سنة 2012 ، قانون السمعي البصري سنة 2014 ، والان بتعديل الدستور ودسترة حرية الصحافة والاعلام وكذلك رفع التجريم عن الصحفي ، هذه في الحقيقة انجازات عظيمة يستفيد منها الصحفي في بلد يخطو خطوات عملاقة ويعرف قفزة نوعية في مجال الاتصالات والنجاحات في قطاع السمعي البصري والاعلام بصورة عامة .
أجرى الحوار عيسى منصوري من إذاعة الجزائر من البيض