قال كاتب الدولة السابق للاستشراف والإحصاء الأستاذ بشير مصيطفى إن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور حمل أزيد من 10 مواد متعلقة بتنويع النشاط الاقتصادي وتكريس المعلومة الإحصائية وديباجة القضاء على التفاوت الجهوي ومحاربة كل أشكال الفساد والبيروقراطية والغش والرشوة هو يقظة دستورية اقتصادية إستراتيجية.
وقال خلال نزوله ضيفا مساء السبت على برنامج نقطة حوار بإذاعة ادرار حول موضوع آفاق التنمية بالجنوب الجزائري إن هذا الأخير يتميز بطاقات هامة تشمل المجال الفلاحي والبيئي والطاقوي تندرج ضمن آلية إنشاء مدينة اقتصادية تتميز بالتنوع الإقليمي وتستجيب لحاجات المواطنين بما يحقق المسعى التنموي العام.
دسترة تنويع مناخ الإعمال ومحاربة الفساد..يقظة دستورية إستراتيجية
وبخصوص وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان الأربعاء القادم قال كاتب الدولة السابق انه من الأمور المشجعة وهي الخروج من سياسات محدودة الأثر إلى سياسة مفتوحة الأثر ومشروع الدستور 10بالمائة منه يحتوي على مواد اقتصادية واضحة.
مضيفا أن المادة 41 مكرر تكرس المعلومة الإحصائية لرصد إمكانيات الولايات وهي مؤشر لبناء سياسيات قوية كما أن 11مادة يقول بشير مصيطفى لا يوجد فيها ذكر للنفط والغاز لأن المشرع يطرح فكرة نمو مبني على الثروة لان الأشياء التي كانت تشوش على التنمية منذ الاستقلال هي ضعف التسيير والأداء الإداري والغش والبيروقراطية والفساد وعدم استغلال موارد الدولة.
كما كشف أن الوثيقة الدستورية جاءت لتكرس القضاء على التفاوت الجهوي بين الشمال والجنوب والهضاب وتنويع مناخ الإعمال وتكريس المعلومة الإحصائية ومحاربة العوامل المشوشة عليها
من جانب أخر شرح الباحث أن المادة( 37 و17 )في تخصيص الموارد وملكية رأس المال العام ولاحظ أن 60بالمئة من القيمة المضافة في الجزائر تأتي من القطاع الخاص والمناولة داعيا إلى ضرورة إدماجه في القطاع العام من حيث الشراكة بما يعطيه فرصة التوسع وتحقيق التراكم الرأسمالي.
لان النشاطات الهيكلية في الاقتصاد مثل الهياكل والسدود والنقل والأشغال العامة والبنوك والمصارف وإنتاج الأوراق المالية وخدمات المعلوماتية والاتصال هذه القطاعات لازال القطاع الخاص بعيدا عنها مما يستوجب الشراكة الاقتصادية.
مؤشرات اقتصادية...
وأفاد الخبير المالي أن اللوحة الاقتصادية لسنة الجارية بخصوص انهيار أسعار البترول جاءت محصلة للسنتين السابقتين(2014.2015)حيث تراجع أهم مؤشر لتمويل الميزانية سعر النفط بنسبة42بالمئة وكان الانعكاس واضح على قانون المالية 2016و شهدت بعض الرسوم ارتفاعا وتخفيض العملة بنسبة11بالمائة وتدهور مؤشرات الاقتصادي الكلي لتشمل ميزان المدفوعات والميزان التجاري والتضخم والبطالة ورصيد الخزينة من النقد الأجنبي حيث مرت مصفوفات احتياط الصرف من النقطة الخضراء إلى الحمراء.
وتوقع المحلل الاقتصادي بشير مصيطفى استمرار التراجع لان وضعية السوق النفطي لازالت على حالها حيث سنشهد قانون مالية تكميلي لتوجيه الموازنة بالضغط على نفقات الدولة لأنها المجال الوحيد ودعم الجباية الداخلية التي بلغت حدودها القصوى بعائدات رسوم وتوقع تقليص الحكومة نفقات التسيير بدل نفقات التجهيز وكل ما تعلق بمرافقة تنفيذ المشاريع والحد من الإنفاق العمومي على البني القاعدية والمشاريع التي تستهلك أغلفة كبيرة.
مضيفا أن مؤشر سعر التوازن الذي سوف ينتقل من37 دولارا إلى 25 وتحديد مؤشر النمو بـ 3.6بدل4.6 وتغيير السياسات من تصحيح الموازنة إلى سياسات الضبط ودمج الاقتصاد الموازي داخل الرسمي بحيث يصبح مناخ الإعمال أكثر جاذبية للرساميل الخارجية والداخلية ورفع الإداري ببعض القطاعات.
الجنوب الجزائري...قوة تنموية غير مستغلة
وقال الباحث بشير مصيطفى خلال برنامج نقطة حوار أن الجزائر تتميز بشساعة الإقليم مقارنا بين مساحة أدرار وفرنسا من حيث قوة الإنتاج الزراعي وبالتالي الإقليم هو متغير قوي في تفسير النمو مرجعا التفاوت الجهوي بسبب غياب رؤية الإقليم والنظرة الريعية للجنوب كمورد طاقوي وتفاوت معايير النمو في إهمال الفلاحة والسياحة سابقا كما أن هناك مقدرات كبيرة بولايات الجنوب رؤية الجزائر2030التي طرحتها وزارة الاستشراف سابقا بنيت على أساسا معايير النمو المتسارع في حدود 07 بالمائة.
وكشف كاتب الدولة السابق لاستشراف أن إمكانيات ولايات الجنوب تشمل نقاط القوة (الطاقة والمياه والشساعة) خصوصا وان الجزائر تواجه مشكل تزايد استهلاك الطاقة الداخلي مما يطرح أهمية تطوير الطاقات غير الاحفورية والمتجددة.
وبخصوص محورية البيئة في النشاط التنموي قال مصيطفى أن تغيير المناخ يعطي إشارات سالبة حاليا لكن الجزائر لديها نظم صديقة للبيئة بمعظم ولاياتها ثم ان أدرار هي مدينة شمسية لديها حصة كبيرة من مخزون المياه الأعلى بإفريقيا من المسالك المائية الباطنية يتطلب تحويلها سطحيا إلى تكنولوجيا.
وأوضح أن صندوق تنمية ولايات الجنوب لم تستغل منه سوى2.5 بالمائة تستغل بما يعادل 01مليار دينار من أصل 30مليار دينار ولازلنا بعيدين عن تهيئة الإقليم من منظور اقتصادي.
تحديات إنتاج المعرفة ودور الفضاءات الجامعية
ودعي الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى إلى ضرورة تشجيع الفضاء الجامعي على الإنتاج غير المادي المتعلق بالمعرفة والابتكار والتدريب ذلك أن الجنوب لديه عقار يسمح بإنتاج الحجم في المجال الفلاحي واقتصاديات الحجم صادرات نادرة عالميا.
كما حذر الباحث من تداعيات الأزمة الأمنية الإقليمية بالساحل وليبيا على الاقتصاد من خلال ظاهرة التهريب الذي يستنزف 03 مليار دولار سنويا وضرورة معالجته امنيا واقتصاديا بتحرير السعار وتعويض الدعم على الزيادة ودعم مبادئ المواطنة الفعالة واليقظة الإستراتيجية لدى المواطنين بالمناطق الحدودية.
المصدر: لحسن حرمة / إذاعة الجزائر من أدرار