تجتمع هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة اللجنة المشتركة المكونة من مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني التي ستتكفل بإعداد القانون الداخلي للدورة الإستثنائية للبرلمان المزمع عقدها الأحد المقبل بخصوص مشروع القانون المتعلق بالدستور.
كما ستقوم هذه اللجنة التي تم تنصيبها أمس الثلاثاء بـ"تحضير التقرير الذي سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان والخاص بمشروع الدستور والتصويت عليه".
وقد أشرف على مراسم تنصيب هذه اللجنة رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح, "بصفته رئيسا للبرلمان وذلك طبقا للمادة 90 للقانون العضوي 90-02, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".
للإشارة فإن هذه اللجنة ستتوسع إلى أعضاء آخرين من كلتا الغرفتين قصد تمكين أكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان من المشاركة في إعداد التقرير المذكور قبل عرضه على التصويت في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.
في الصدد، وأوضح رئيس مجلس الامة، في كلمة له خلال الجلسة العلنية لاختتام الدورة الخريفية للمجلس، نحن مطابون في هذه الدورة أو في الدورات القادمة ب "دراسة هذه القوانين واثرائها بما يتلائم وطموحات الشعب".
كما يستدعي ايضا دراسة واثراء هذه القوانين -يضيف السيد بن صالح- بما "يتناغم مع عملية التجديد والاصلاح التي اتنهجتها البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بحكمة ورزانة بعيدا عن كل مغامرة غير محسوبة العواقب التي تفضي الى الفوضى أو الانحراف المفكك للوحدة الوطنية وانسجام المجتمع الجزائري".
|
|
من جانبه، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، ان مشروع تعديل الدستور هو "فرصة لنواب الأمة لإعلاء صرح الديمقراطية والعدالة والتقدم في الجزائر".
وقال السيد ولد خليفة في كلمة القاها في الجلسة الخاصة باختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني ان مشروع التعديل الدستوري الذي يكرس سيادة الشعب ويزيد من مناعة الجزائر هو "فرصة تاريخية أمام نواب الشعب لإعلاء صرح الديموقراطية والعدالة والتقدم في جزائر اليوم والغد" .
|
|
وذكر ولد خليفة ان هذا المشروع "النهضوي التحديثي" لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد كان "محل استشارة واسعة شملت الأحزاب السياسية ومختلف المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والعديد من الشخصيات الوطنية".
و أكد في هذا المجال بان هذه الاستشارة قد "بقيت مفتوحة مدة طويلة بغية إثراء وثيقة الدستورومشاركة كل من يرغب، مهما كان موقعه على الخريطة السياسية".
واوضح ان الاستشارة الواسعة حول المشروع قد "حققت درجة عالية من التوافق بين الأغلبية الساحقة من الفعاليات السياسية وكل الحريصين على مستقبل الجزائر".
|
قال الخبير القانوني والسيناتور صالح قوجيل في تسجيل للقناة الأولى بأن هذه اللجنة المكونة من 60 عضو مناصفة بين المجلسين، تضم مختلف الأطياف السياسية بما فيها المعارضة ويترأسها أكبر الأعضاء سنا، وانطلاقا من هذه المعطيات-يضيف قوجيل- الوزير السابق والسيناتور جمال ولد عباس هو الأكبر سنا وهو من سيرأسها . وأوضح قوجيل بأن هذه اللجنة البرلمانية تباشر عملها بعد التنصيب من خلال تحضير التقرير الذي سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان والخاص بمشروع الدستور ثم يشرع في التصويت عليه.
|
المصدر : الإذاعـــة الجزائرية + وأج
