أكد وزير التكوين المهني والتمهين محمد مباركي أنه وخلافا للاعتقاد الشائع، فإن قطاع التكوين المهني لا يهدف إلى الحد من البطالة ولكنه يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة هذا الأربعاء، ذكر الوزير أن مهمة وزارته تكمن في تسهيل ولوج الشباب غير المكونيين إلى عالم الشغل عن طريق تعليمهم الحرف والمهن.
وبخصوص إعادة توجيه الاقتصاد الوطني أشار مباركي إلى أن الجهود الحالية تسعى إلى تكييف التكوين مع الاحتياجات الجديدة التي يتطلبها مثل هذا التوجه الاقتصادي وخصوصا في الفروع الصناعية والسياحية والزراعية.
ورفض الوزير جملة وتفصيلا فكرة أن يكون قطاع التكوين المهني بمثابة وعاء للرسوب المدرسي، مؤكدا أنه وخلافا لهذا الاعتقاد فان المزيد من الشباب المتحصلين على شهادة الباكالوريا والمتخرجين من الجامعات يفضلون الاستفادة من دورات تكوينية تضمن لهم اكتساب مهارات في المهن الواعدة، كما هو الشأن بالنسبة للتقنيين السامين.
وأوضح الوزير أنه وفضلا عن التخصصات التكوينية المنتشرة عبر1200 مؤسسة تكوينية في كافة أنحاء البلاد، فقد أولي اهتمام أكبر بالتكوين عن طريق التمهين داخل المؤسسات وعلى مستوى الحرفيين.
ويتعلق الأمر- كما قال- بأسلوب تكويني مفضل جدا في الدول المتقدمة والتي تولى مكانة مميزة للتكوين المهني خصوصا وان الأمر لا يتطلب أي بنى تحتية خاصة.