عرفت وتيرة النمو الاقتصادي في الجزائر تباطأ خلال الثلاثي الثالث من 2015 ، بحيث وصلت الى 3ر3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2014 (5 بالمئة في الثلاثي الثالث من 2014 مقارنة بنفس الثلاثي من عام 2013)،حسبما علم هذا السبت لدى المركز الوطني للإحصاء.
ويرجع هذا الركود الى ضعف قطاع النفط والغاز-بعد عام 2014 الذي بدا يبشر بالانتعاش- والذي سجل مرة أخرى انخفاضا كبيرا في نشاطه, حسب المركز الوطني للاحصاء -الذي يعطي لأول مرة مؤشرات عن توجهات نموالناتج الداخلي العام للبلاد ، بينما كانت إحصاءات مؤشر الاقتصاد الكلي تصمم سنويا.
ومع ذلك فقد تحسن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبيا بتسجيل نسبة نمو تقدر ب5 بالمئة في الثلاثي الثالث من 2015 مقارنة مع نفس الفترة من 2014 (6ر4 بالمائة في الثلاثي الثالث من 2014 مقارنة بنفس الثلاثي من عام 2013).
ومن حيث القيمة بلغ الناتج الداخلي الخام الاجمالي (مع الاخذ بعين الاعتبار تطور الاسعار) 2ر4.155 مليار دينار في الثلاثي الثالث ل2015 (مقابل 3ر4.334 مليار دج في نفس الفترة من عام 2014 ).
ويفسر هذا التباطؤ في نمو الناتج الداخلي الخام بالتحديد بنسبة النمو المقدرة3ر1 بالمائة التي سجلها قطاع النفط والغاز الذي بلغت قيمته المضافة 7ر794 مليار دج في الثلاثي الثالث ل2015 مقابل 4ر1.197 مليار دج في نفس الفترة من 2014.
ومن جهة اخرى تم ملاحظة ان القطاع الحقيقي (مجالات النشاط خارج الضرائب والرسوم الجمركية والخدمات المالية والعمليات العقارية) قد نما بنسبة 3 بالمئة.
ومن حيث القيمة بلغ الناتج الداخلي الخام للقطاع الحقيقي (الزراعة والنفط والصناعة والبناء والاشغال العمومية والمياه والخدمات التجارية) 3.144 مليار دج خلال الفترة الممتدة من يوليو الى سبتمبر 2015 .
انتعاش الزراعة وهيمنة الخدمات التجارية
وحسب قطاعات النشاطات عرفت كل من الصناعة والزراعة والبناء والاشغال العمومية والري اعلى نسب في النمو.
وبهذا ارتفع حجم القيمة المضافة في قطاع البناء والاشغال العمومية والري (مع احتساب خدمات الاشغال النفطية) ب 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث ل2015 (مقابل 3ر6 بالمائة في نفس الفترة من 2014 ) بتسجيل 3ر487 مليار دج مقابل 2ر456 مليار دج.
كما سجل القطاع الزراعي معدل نمو بنسبة 5ر5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2015،بحيث حقق الناتج الداخلي الزراعي-من حيث القيمة (مع احتساب الغابات والصيد البحري)- 4ر490 مليار دج (مقابل 6ر443 مليار دج).
وبدورها سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي ارتفاعا نسبته 5ر5 بالمائة ، بحيث وصل ناتجها الداخلي الخام الى 6ر223 مليار دج مقابل 02ر213 مليار دج.
وساهمت في تحقيق هذا النمو كل من صناعات الصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء (3ر10 بالمائة) ونشاطات الخشب والورق (10 بالمائة).
وسجلت النشاطات الصناعية الخاصة بالري والطاقة نسبة نمو تقدر ب8ر7 بالمائة والصناعات الغذائية (1ر7 بالمائة) ومواد البناء (3ر6 بالمائة)،بينما عرفت النشاطات الكميائية والمطاط والبلاستيك نموا بنسبة 8ر3 بالمائة و النسيج بنسبة 3ر0 بالمائة.
وعلى العكس عرفت قطاعات المناجم والمحاجر والجلود والأحذية والصناعات المختلفة نموا سلبيا قدره -8ر4 بالمائة و -88ر6 بالمائة و -19 بالمائة على التوالي.
من جهة اخرى واصلت القيمة المضافة للخدمات التجارية مساهمتها الايجابية في نمو الاقتصاد الوطني مع انها سجلت تراجعا خفيفا مقارنة بالثلاثي الثالث من 2014 ب9ر4 بالمائة.
ويشمل قطاع الخدمات التجارية مجالات النقل والاتصال والتجارة والفنادق والمقاهي والمطاعم والخدمات المقدمة للشركات (استشارات وخدمات خارج المؤسسات المالية) والخدمات المقدمة للأسر (أطباء ومحامين وغيرها).
ومن حيث القيمة بلغ الناتج الداخلي الخام لقطاع الخدمات التجارية 8ر1.147 مليار دج (مقابل 8ر1.049 مليار دج) مايمثل المساهمة الاكبر في الناتج الاجمالي (6ر27 بالمائة من حيث القيمة).
من جانبه عرف قطاع الخدمات غير التجارية (الإدارات والمرافق العمومية) نسبة نمو قدرها 4ر3 بالمائة مع تحقيق قيمة 3ر677 مليار دج (مقابل 06ر670 مليار دج) وفقا لارقام الديوان الوطني للاحصاء.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية