جددت منظمة "عدالة" البريطانية إدانتها لسياسة التصعيد التي تنتهجها السلطات المغربية ضد طلبة الجامعات المنحدرين من الصحراء الغربية والدارسين بالجامعات بالمغرب.
وقالت المنظمة في بيان لها نشر أمس الاثنين أن السلطات المغربية تقوم بحملة من القمع ضد الطلبة الصحراويين والنشطاء في الجامعات منددة بالمضايقات التي يتعرضون لها بشكل روتيني والاعتقالات في صفوفهم بسبب نشاطهم أو أرائهم السياسية حول قضية الصحراء الغربية.
ونبهت "عدالة" إلى أن "واقع الحال في المغرب يشير إلى أنك يمكن أن تمنع من التعليم الجامعي إذا ما كنت تحمل وجهات نظر لا تتفق مع الأفكار التي تقرها الدولة أو مع السياسة التي تنتهجها بشأن مسألة الصحراء الغربية المحتلة".
فبموجب القانون الدولي تضيف المنظمة, "لا ينبغي منع أي شخص من إكمال تعليمه بسبب جنسه, أو توجهه السياسي أو بسبب القومية أو غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره".
وطالبت "عدالة" من الحكومة المغربية بأن "تضمن احترام الحق في التعليم للجميع والوفاء بالتزاماتها بشأن تكافؤ الفرص للجميع بما في ذالك مواطنين الصحراء الغربية, بغض النظر عن وجهات النظر السياسية حول قضية الصحراء الغربية".
وأشارت المنظمة البريطانية في هذا الشأن وعلى سبيل المثال إلى أنه من "شبه المستحيل أن يدرس الصحراويين اختصاصات معينة مثل الطب أو الرياضيات".
وتضمن بيان "عدالة" التذكير بما اقترفته السلطات المغربية تجاه الاحتجاجات الطلابية المطالبة بحقوقهم أو المتضامنة مع زملائهم المطرودين من الجامعات من "حملة قمع وحشية" شملت هجمات في "انتهاك واضح للحرم الجامعي ومحاصرة الطلاب وتعرضهم للضرب والاعتقال".
وأبدت المنظمة البريطانية في هذا السياق استياءها من الأساليب المنتهجة ضد المحتجزين والتي قالت أنهم يظلون لعدة ساعات أو أيام دون محاكمة و في بعض الحالات يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة داخل مراكز الشرطة. كما لا يزال بعضهم يقضي مدد محكوميتهم في السجون المغربية حتى اليوم.
وطالبت عدالة البريطانية الحكومة المغربية أن تخفض من سيطرتها على المؤسسات الأكاديمية وقالت أن "الجامعات يجب أن تنال الحرية كي تؤسس نفسها كمعاقل للفكر المستقل وحرية التعبير".
وكانت منظمة عدالة البريطانية وجهت في وقت سابق انتقاد حاد إزاء ممارسة الحكومة المغربية ولجوءها لأساليب "العنصرية" لتأليب المغاربة ضد الصحراويين, خاصة الطلبة منهم.
من جهة أخرى استنكرت منظمة "عدالة" إدانة أربعة شبان صحراويين على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي عرفتها مدينة "بوجدور" المحتلة وأكدت أن "هذه المحاكمات "جزء من حملة السلطات المغربية لإسكات مناصري تقرير المصير في الصحراء الغربية, بما في ذلك الصحفيون والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان وخاصة المعروفين بانتقادهم لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية".
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الثلاثاء عن المنظمة توضيحها في مقال لها أول أمس الأحد, أن "المتهمين الأربعة الذين أدينوا بستة أشهر سجنا وغرامة مالية, أفادوا أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الاعتقال وفترة التحقيق".
وأضاف المقال, أن الشرطة المغربية عادة ما تستخدم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإهانات على نحو روتيني مع الضحايا الصحراويين لانتزاع الاعترافات التي باتت مقبولة لدى المحاكم, كما أن القضاء المغربي يستمر في عدم تقديم أعضاء قوات الأمن للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكب إثر استخدامهم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين أو خلال عمليات الاعتقال وفترة التحقيق.