بلغ رقم أعمال المبادلات التجارية غير المفوترة التي سجلتها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة ما يقارب 5ر64 مليار دج في 2015 بينما تم إدراج 44 الف مخالف في قائمة الغشاشين حسبما علمت وأج اليوم الثلاثاء لدى الوزارة.
وأفضت عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي اجريت في 2015 الى تسجيل 13.298 مخالفة تتعلق بعدم توفر الفاتورة أي 6ر8 % من إجمالي المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية حسب نفس المصدر.
وتظهر نتائج عمليات الرقابة تطورا في عدد التدخلات التي مكنت من كشف أرقام أعمال خفية مع القيام بحجز سلع وغلق محلات.
وتم في 2015 تسجيل 5ر1 مليون تدخل بزيادة 13 % مقارنة ب2014 وهو ما سمح بتسجيل 223.400 مخالفة وتحرير 206.500 محضر شفهي و غلق 16.145 محل تجاري (+3 %).
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية فإن المخالفات الرئيسية تتعلق بعدم الاعلان عن الاسعار و الاشعارات القانونية وممارسة انشطة تجارية دون محل والاعتراض على الرقابة وعدم الفوترة وكذا فرض أسعار غير قانونية.
وفيما يتعلق بالقرارات الادارية التحفظية فقد تم حجز سلع بقيمة 12ر8 مليار دج (+425 % مقارنة ب2014) وكذا الغلق الاداري ل 12.288 محل تجاري تبعا لتسجيل عدة مخالفات للانظمة التجارية السارية لاسيما ضرورة الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط.
وفضلا عن ذلك فإنه تم إدارج 43.930 مخالف في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب ارتكابهم مخالفات تتعلق بايداع الحساب الاجتماعي والتعامل بدون فاتورة وممارسة نشاط تجاري متجول بدون محل.
وبخصوص عمليات الرقابة التي شملت المؤسسات التجارية والمؤسسات المالية التي لم تقم بايداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2013 فإن التدخلات شملت 28.936 مؤسسة بينما لم تتمكن مصالح الرقابة من تحديد محل 6.033 مؤسسة.
وبناء على هذه العمليات تم تسجيل 35.543 مخالفة وتحرير 24.642 محضر شفهي قصد المتابعة القضائية.
واقترحت مصالح الرقابة شطب 800 تاجر من السجل التجاري بسبب ممارسة نشاط تجاري متجول وعدم امتلاك محل تجاري.
ومن جهة اخرى تم حجز 1.211 طن من السلع بقيمة 279 مليون دج بعد إجراء عمليات مراقبة المطابقة وقمع الغش.
ويتعلق الامر أساسا بمنتجات صناعية بقيمة 151 مليون دج ومواد غذائية بقيمة 113 مليون دج ومستحضرات تجميل ونظافة شخصية بقيمة 14 مليون دج.
وتتعلق اهم المخالفات في هذا الجانب بعدم احترام قواعد النظافة وخداع او محاولة خداع المستهلك وحيازة وعرض مواد غير مطابقة وغياب الرقابة الذاتية وعدم الوسم واعتراض عملية الرقابة وعدم توفير شهادات الضمان.
وحول التدابير التحفظية اوضح نفس المصدر أن عدد المحلات التي تم غلقها بلغ 3.857 محل وان قيمة السلع المحجوزة غير المطابقة او غير الصالحة للاستهلاك تجاوزت 402 مليون دج.
أما عن عمليات مراقبة مطابقة السلع المستوردة فإنه تم معالجة 103.782 ملف استيراد افضت إلى رفض دخول 782 شحنة غلى التراب الوطني تحمل 60.970 طن بقيمة تقارب 12 مليار دج.