أوضح إبراهيم بن علي مدير الاتصال و العلاقات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية أن التحصيل الضريبي للسنة الماضية 2015 وصل مبلغ 3 آلاف و 50 مليار دينار بحيث قاربت نسبة النمو الـ 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014 وبلغ المبلغ المحصل عليه نصاب قانون المالية المقرر لسنة 2016 و"يعود هذا التحصيل إلى النشاط الاقتصادي متمثلا في الاستثمار".
و أضاف إبراهيم بن علي مدير الاتصال و العلاقات بالمديرية العامة للضرائب خلال نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن الأموال غير المحصلة ضريبيا و التي تتعلق بالغرامات القضائية هي في حدود 9 آلاف مليار دينار "مع العلم أن 6 آلاف مليار دينار منها تخص واحدا فقط من المعنيين بهذه الضريبة أي أن عليه مبلغا يفوق 70 بالمائة من الغرامات غير المحصلة أما بقية القيمة المقدرة بـ 3 آلاف مليار دينار فهي ديون عالقة على بقية المعنيين" وهناك مشاورات بين ممثلين من مختلف الوزارات لإيجاد حل لها.
و أكد ضيف الأولى "أن هناك تنسيقا متواصلا بين المحضرين القضائيين و وزارة المالية للمساهمة في استرجاع الأموال غير المحصلة، مشيرا إلى أن أهم ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو عدم وجود ضريبة جديدة، لأن من أهداف القانون تشجيع الاستثمار و ترقية الإنتاج و المقاولات الوطنية عن طريق عدم إحداث أي ضريبة أو رسم جديد، و ذلك حفاظا على وتيرة النمو الاقتصادي، و النسبة المتوخاة لتحقيقها هي في حدود 6ر4 بالمائة".
و في هذا الصدد قال بن علي إن الديوان الوطني للإحصائيات قد أبرز النتائج الأخيرة للثلاثي الثالث والتي بينت أن نسبة النمو قد بلغت 3ر3 بالمائة و "هذه النسبة تمت مع إدماج المحروقات" .وأوضح يقول:"أما خارج المحروقات فقد قاربت النسبة 5 بالمائة و هي نسبة معتبرة مقارنة بنسبة الموارد، فسنتا 2015 و 2016 عرفتا انخفاضا في أسعار البترول أي أن الدخل الجزائري من حيث العملة الصعبة يتأتى في حدود 95 بالمائة من تصدير البترول و الذي كان يمثل في السنوات الماضية ما يقارب70 بالمائة من ميزانية الدولة".
و أوضح المتحدث ذاته أن ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو أن الجباية العادية تمثل قرابة ضعف الجباية البترولية و هو مسعى من أجل استبدال مداخيل الجباية البترولية بالجباية العادية.
الامتثال الضريبي يهدف إلى تقوية الحس والنضال الاقتصاديين
وأشار مدير الاتصال و العلاقات بالمديرية العامة للضرائب إلى أن ارتفاع سعر الوقود يقابله رفع في هامش الربح لدى مالكي المحطات ،وبخصوص برنامج الامتثال الضريبي فقال إنه مس الجميع و العملية تهدف إلى تقوية الحس والنضال الاقتصاديين للمساهمة في وضع أموال المتعاملين في البنوك ..و كانت الاستجابة.
و عن التهرب الضريبي أوضح بن علي أن الظاهرة عالمية قائلا "نحن نسعى لمحاربة الظاهرة نتيجة لانعكاساتها السلبية على مداخيل الدولة و على الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى وجود هياكل مختصة على مستوى المديرية العامة للضرائب لمتابعة المتهربين إضافة إلى قوانين تغرم كل متهرب من الضريبة بغرامات حسب نسبة وحجم التهرب، كما أن "هناك قوانين لإعادة جدولة ديون بعض الشركات مع مسح كل الغرامات".
أموال الأسواق الموازية غير مراقبة
من جهة أخرى أكد المتحدث ذاته أن نسبة كبيرة من الأموال في الأسواق الموازية غير مراقبة لأن عملياتها تنشط في السوق السوداء، و "رغم ذلك فإن هناك محاولة لإشراك الأشخاص النشطاء في هذه الأسواق لإدماجهم في العمل الرسمي في إطار التنمية الاقتصادية لأن الجزائر في حاجة لكل أموال مواطنيها".
قانون المالية لسنة 2016 عدل الضرائب عن السيارات
و ذكر بن علي أن قانون المالية لسنة 2016 عدل الضرائب المباشرة على المواطن كقسيمة السيارات، حيث منح القانون للصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة نسبة 20 بالمائة من مدخول القسيمة كي تخصص لتهيئتها و تحسينها، مضيفا أن الرسم على السيارات الجديدة يدفع لإدارة الضرائب ويختلف حسب نوعية السيارة.
رقم جبائي عن طريق الإنترنت
و من باب تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة بالنسبة للمواطن و كذا للمكلف بالضريبة كشف مدير الاتصال و العلاقات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية أن الإدارة ستمنح لكل المتعاملين الاقتصاديين رقما جبائيا عن طريق الإنترنت للتقليل من تنقلاتهم، إضافة إلى إجراءات جديدة هامة تتمثل في التصريح التلقائي للضريبة .
المصدر: الإذاعة الجزائرية
