الجزائر ترافع بمجلس الأمن من أجل مضاعفة التمويلات الموجهة لتعزيز السلم

دعت الجزائر مجلس الأمن إلى رفع التمويلات الموجهة لتعزيز السلم ومساعدة البلدان بعد انتهاء النزاعات فيها.  
وخلال نقاش نظمه مجلس الأمن وخصص لتعزيز السلم بعد انتهاء النزاعات أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم أنه يمكن تحسين هذا الجهاز من خلال رفع الموارد المالية المخصصة له.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة تخصيص 1بالمائة من ميزانية الأمم المتحدة لعمليات السلم ، كما أوصت به الدراسة العشارية لهذا الجهاز التي أجريت سنة 2015.
ولحد الآن  يمول جهاز تعزيز السلم من خلال صندوق تشارك فيه بعض البلدان المانحة. وفي المجموع هناك 22 بلدا يستفيدون من هذه الموارد.
وفي هذا السياق شدد بوقادوم على أهمية التنمية في تعزيز السلم الذي يعد شرطا أساسيا من أجل التوصل إلى سلم دائم.
وفي تطرقه إلى دعم الجزائر للدور الرئيسي الذي تلعبه المنظمات الإقليمية وشبه إقليمية في تعزيز السلم أكد بوقادوم أن دراسة هذا الجهاز يجب أن تكون مكملة لعمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع في افريقيا وكذا مبادرة التضامن الإفريقية.
ومن المنتظر أن تتوصل هذه المفاوضات الجارية حول هذا الجهاز التي تعمل على تسهيلها كل من أنغولا وأستراليا إلى إعداد في آفاق مارس المقبل لائحتين متطابقتين تقريبا يتم فيما بعد المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة ومجلس الأمن.
ويتعلق الأمر بالمرحلة السياسية لبحث خطة تعزيز السلم الأممية 2015 التي تلت العملية التقنية للمجموعة الإستشارية للخبراء والتوصيات التي توصلت إليها هذه الأخيرة السنة الماضية.
منذ تأسيسه في 2005 يعمل جهاز تعزيز السلم الذي يتكون من لجنة تعزيز السلم والصندوق من أجل تعزيز السلم ومكتب دعم تعزيز السلم على إيجاد الوسائل الفعالة من أجل مساعدة البلدان بعد انتهاء النزاعات فيها.
وأبرزت دراستا 2010 و 2015 بأن هذا الجهاز لم يستغل كل قدراته مما يستدعي تعزيزه.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية