دورة فيفري 2016: اكثر من 170.000 متربص يلتحقون اليوم بمؤسسات التكوين المهني

يلتحق اليوم الأحد ازيد من 170.000 متربص جديد بالمؤسسات التكوينية ايذانا بانطلاق الدورة التكوينية فيفري 2016 الذي تعطى اشارة انطلاقه الرسمية من معهد التكوين بسيدي عيش لمدينة بجاية.

وكان وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي أوضح الأسبوع المنصرم أن عدد المسجلين الجدد للالتحاق بالمؤسسات التكوينية تحسبا لهذه الدورة فاق 170.000 متربص في مختلف أنماط التكوين.

وأعلن مباركي أن فترة التسجيلات التى انتهت يوم 20 فيفري الجاري تم تمديدها الى غاية 6 مارس القادم بغية اعطاء فرصة أخرى للشباب الراغبين في التكوين الالتحاق بمؤسسات القطاع.

ولانجاح هذا الدخول قال الوزير أنه تم تسخير كل الوسائل التي يتوفر عليها القطاع  منها ما يفوق 1.230 مؤسسة تكوينية أضيفت لها 10 مؤسسات جديدة علاوة على 25.000 مكون.

وأشار الى أنه سيتم تقديم برنامج تكوين خلال هذه الدورة في 282 تخصصا  يغطي 22 شعبة مهنية مدرجة في مدونة تخصصات التكوين المهني تتوج بشهادة تكوين وأكثر من 112 تخصصا يتعلق بالتكوينات التأهيلية الأولية قصيرة المدى تتوج بشهادة تأهيل.

وقال الوزير أن القطاع يعمل بالتنسيق مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين لتكييف التكوينات مع احتياجاتهم  و بذلك تسهيل قابلية تشغيل المتخرجين باندماجهم في عالم الشغل.

وأشار الى أن القطاع يكون سنويا حوالي 250.000 شاب من بينهم 110.000 سيتخرجون في دورة فبراير مؤكدا أن الشباب المتحصلين على شهادات تكوين يتمكنوا من خوض عالم الشغل في ظرف لا يتجاوز سنة من تخرجهم.

ويتميز هذا الدخول أيضا بتدعيم التكوين في الفروع التي اعتبرتها الحكومة ذات أولوية والمتمثلة في الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة والسياحة.

كما تم تدعيم التخصصات الضرورية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والمطلوبة بكثرة من طرف الشباب في نفس الوقت مشيرا في ذلك الى الطاقات المتجددة (تركيب الألواح الشمسية  الضوئية و الحرارية).

كما يركز القطاع سيما على مهن البناء و الأشغال العمومية (مسير أشغال إعادة تأهيل و تجديد البنايات)  الى جانب مهن البيئة والمياه و الفندقة و السياحة و ميكانيك المحركات  والآليات.

ولهذا الغرض ذكر الوزير بمراكز الامتياز التى شرع القطاع في انشائها استجابة للتغيرات والتطورات التكنولوجية الحاصلة حيث تعمل على تكييف عروض التكوين مع الاحتياجات التي تفرضها التحولات الاقتصادية بإدخال طرق وتخصصات جديدة في قطاعات إستراتيجية مثل الآلية والطاقة و خدمات الهاتف و الرقمنة.

الجزائر, مجتمع