كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن جملة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر إثر إنهيار أسعار النفط. و قال سلال على هامش إفتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أمس الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة ستطلق خلال السنة الجارية لتمتد إلى 2019.
و من بين أهم الاجراءات الاقتصادية التي كشف عنها الوزير الأول، القرض السندي الذي تعتزم الدولة إطلاقه بنسبة فوائد عالية تصل إلى 5 بالمائة، و ذلك من أجل رفع إرادت الدولة تفاديا للاستدانة الخارجية. و قال سلال في هذا الخصوص أن إطلاق القرض السندي سيكون ابتداء من شهر أفريل المقبل، إضافة إلى جملة من الإجراءات الاقتصادية الأخرى.
و من بين الإجراءات قيد الدراسة، كشف سلال عن إمكانية الاستدانة من البنك المركزي، و بعض الإجراءات المالية.
و أوضح سلال أن الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن انخفاض سعر البترول و الذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولار للبرميل، "وهذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولار للبرميل، وهنا يكمن المشكل".
من جهة أخرى، كشف الوزير الأول عن اجتماع للثلاثية (حكومة-أرباب عمل-نقابة) بداية شهر جوان القادم لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد.