وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة
صرّح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أنّ السلطات العمومية تستعد لاطلاق قرض سندي وطني شهر أفريل المقبل بنسبة فائدة مغرية تقدّر ب5 بالمائة لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى .
و أعلن بن خالفة خلال نزوله ضبفا على ركن "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للاذاعة الجزائرية ، هذا الثلاثاء ، أنّ الاستثمار في القرض السندي موجه لكل من المتعاملين الاقتصاديين و كذا صغار المدّخرين المدعويين للمشاركة في هذه العملية.
و لفت الوزير الى أنّ السلطات العمومية تعمل على ايجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع لا سيما من خلال تحسين الجباية و اللجوء الى الاستدانة الداخلية و حتى الخارجية حسب قوله.
و أضاف بن خالفة في ، هذا لاطار ، أن المداخيل الناجمة عن الجباية العادية المتوقعة ب3200 مليار دينار جزائري ستمثل ضعف الجباية البترولية المقدّرة ب 1600 مليار دينار.
و كشف وزير المالية عن تحصيل 140 مليار دج من قبل البنوك ، خلال الأربعة أشهر الاولى من السنة الجارية 2016 بفضل الدفع بواسطة الصكوك لشراء السيارات و العقارات و كذا بفضل التسوية الطوعية للوضعية القانوتية من قبل المتعاملين غير الشرعيين في الاقتصاد الموازي.
أكّد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أنّ الوضعية المالية للبلاد لم تصل الى المنطقة الحمراء رغم تأثرها بالتراجع الكبير لاسعار النفط شأنها في ذلك شأن الدول المنتجة للبترول.
و قال بن خالفة إنّ مداخيل الجزائر التي تأتي من النفط و تمول خزينة الدولة ، تراجعت بالفعل بنسبة تصل الى نحو 50 بالمائة و هو ما أثار حالة قلق غير مبرّرة ، حسب تقديره ، و سط المواطنين و الفاعلين و المستهلكين و هي وضعية غير مقبولة حسب الوزير.
و أوضح ضيف الثالثة أنّ تراجع مداخيل الجزائر جرّاء تراجع أسعار النفط جاء و سط ظروف ايجابية قلّلت من اثارها ، منها أنّ الجزائر ليس لها مديونبة خارجية و لديها بالمقابل تمكنت من الادّخار و هو ما يضع الجزائر في وضعية أريحية على حدّ قوله.
و اعترف بن خالفة اللجوء الى صندوق ضبط الإيرادات مشدّدا على أنّه لا تستعمل موارد هذا الصندوق ،المخّصّص للأوضاع الاقتصادية الصعبة ، في تمويل مصاريف التسيير و انّما تمويل الاستثمار حصرا كما قال.
و في الأخير أعلن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة عن تنظيم أبواب مفتوحة حول النظام الضريبي و التسهيلات الجبائية بداية من ال27 مارس الجاري.