يندرج برنامج اتفاق التوأمة الذي يجمع بين مجلس المحاسبة الجزائري والمجلسين الفرنسي والبرتغالي بدعم الاتحاد الأوروبي ضمن مسعى اكتساب الخبرة في مجال مراقبة قوانين المالية وتحسين أداء العمل الرقابي.
كما يهدف برنامج التوأمة الذي يمتد إلى سنتين إلى تطوير القدرات الرقابية لمجلس المحاسبة الجزائري على المال العام حيث يقدر الغلاف المالي لهذا البرنامج بقيمة مليوني أورو.
الجزائر تطمح إلى الانتقال من التسيير الإداري للمالية العامة إلى التسيير الإقتصادي
وعلى هامش توقيع اتفاق التوأمة أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر تتعامل مع أكبر الهيئات على المستوى الدولي للمرور من تسيير إداري للمالية العامة إلى تسيير اقتصادي بغية التحكم في نجاعة المالية العامة.
وفي هذا الجانب أوضح مدير وحدة تسيير البرنامج التنفيذي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عن الجانب الجزائري جيلالي لبيبات أن اتفاق التوأمة سيساهم في تدعيم مجلس المحاسبة من أجل كسب خبرات في مجال مراقبة قوانين المالية ،وكذا التكوين وتبادل الخبرات بين المجالس الثلاثة مشددا على ضرورة تنفيذ ما سيتمخض عنه هذا الاتفاق.
برنامج التوأمة يتضمن 37 مشروعا بقيمة مليوني أورو
من جهته أكد الرئيس الأول لمجلس المحاسبة الفرنسي ديدي ميغوب أن هذا الاتفاق يتضمن 37 مشروعا بغلاف مالي يقدر بمليوني أورو حيث تم الشروع في تنفيذ 10 مشاريع منها مضيفا أن هناك 4 نتائج نطمح إلى التوصل اليها تأهيل المخطط الاستراتيجي لمجلس المحاسبة والرقابة القضائية وتنفيذ الرقابة على قانون المالية وكذا على نوعية التسيير.
في حين أبرز المدير العام لمحكمة الحسابات البرتغالية خوسيه تافراس أن برنامج التوأمة يرتكز على تبادل الخبرات بين المجالس الثلاثة بالاعتماد على 82 خبيرا وبمشاركة المدرسة العليا للإدارة الفرنسية مؤكدا أن الجهود المشتركة ضمن هذا الاتفاق سيمكنهم من تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية.
المصدر:الإذاعة الجزائرية