أعلن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن 99 بالمائة من عائدات الجباية المحصلة عبر الوطن مصدرها 12 ولاية فقط داعيا دافعي الضرائب إلى المزيد من "التحضر الجبائي" في الوقت الذي يحتاج فيه البلد إلى موارد إضافية في ظل تراجع العائدات النفطية.
و خلال ملتقى تحسيسي حول الإجراءات الجبائية - نظمته المديرية العامة للضرائب لفائدة المدراء الجهويين و أعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين- كشف بن خالفة انه "من بين 48 ولاية توجد 36 ولاية لا تمثل سوى 1 بالمائة من إجمالي الضرائب المحصلة".
و أشار إلى أن بعض الولايات لا تساهم إلا بقدر هين بل يكاد يكون منعدما- في العائدات الجبائية "رغم كونها تتمتع بوضع اقتصادي و اجتماعي جيد".
و صرح الوزير قائلا :" اعرف أن توزع المؤسسات و الأنشطة الاقتصادية يختلف ما بين الشمال و الجنوب لكن صدقوني هناك ولايات شمالية ساحلية تكاد لا تساهم بشيء في الجباية".
و قال بأنه سيتصل بالولاة المعنيين - في إطار عملية تحسيسية- قصد العمل على رفع نسبة 1 بالمائة (المحصلة من الولايات ال36) إلى 2 بالمائة على الأقل خلال السنوات القادمة.
و أشار إلى أن المؤسسات الكبيرة تبقى اكبر مساهم في الجباية في الوقت الذي لا تدفع فيه غالبية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الضرائب المستحقة عليها.
و أشاد في هذا الإطار ب'الالتزام الجبائي" الذي تبديه المؤسسات الكبيرة العمومية و الخاصة و التي ينتظر أن تفوق جبايتها خلال 2016 -خارج قطاع المحروقات- عائدات الجباية النفطية المقدرة ب1.682 مليار دج في قانون المالية.
و تأسف بن خالفة لوجود كثير من المؤسسات التي لا تدفع الضريبة على أرباح الشركات رغم حرص الدولة على استقرار هذه الضريبة.
و قال "هذه الضريبة تظل منخفضة لكن القليل من المؤسسات تدفعها" مضيفا أن الرسم على القيمة المضافة لا يعطي بدوره النتائج المرجوة.
و بالرغم من ارتفاع معدل التحصيل الجبائي إلى 12-13 بالمائة سنويا إلا أن الوعاء الجبائي غير المحصل يبقى "كبيرا" حسب الوزير الذي أكد بان وزارته ستسعى من خلال الإدارة الجبائية إلى استرجاع الضرائب غير المحصلة.
و بغية توسيع هذا الوعاء كشف السيد بن خالفة أن وزارته تعمل من اجل تخفيض النزاعات التي تكون أحيانا سببا في عدم دفع الضرائب عبر مختلف ولايات الوطن.
و قال :" قبل جوان القادم يجب أن نتوصل إلى طرق لتخفيض هذه النزاعات لكن يجب أيضا توسيع الوعاء الجبائي".
و ستشرع المديرية العامة للضرائب موازاة مع هذا في عمل ميداني يهدف لحث العاملين في القطاع غير الرسمي للاندماج في الإطار القانوني و دفع ضرائبهم.
و قال بهذا الخصوص :"أعطيت تعليمات لإدارة الضرائب للشروع في تقصي العاملين في القطاع الموازي ...يجب على أعوان الجباية الخروج إلى الميدان للقيام بالترويج للضريبة الجزافية الموحدة" داعيا البنوك إلى الانخراط في هذا المسعى.
و بعد تذكيره ببرنامج الامتثال الجبائي الطوعي- الذي أعلنته الإدارة الجبائية في أوت 2015 و الذي سيستمر إلى نهاية السنة الجارية- أكد الوزير أن هذه الإدارة "ستلجأ إلى تخفيض الضرائب كلما زاد عدد دافعيها".
من جهته صرح السيد عبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب للصحافة بان المديرية وفقا لبرنامج "التسليم المشروط"- بإمكانها "مسح 95 بالمائة من الغرامات المفروضة على الخاضعين للضرائب من ذوي الديون الجبائية شريطة أن يلتزموا بدفع أصول هذه الديون".
و ذكر السيد راوية بان التسليم المشروط أدرج منذ سنة لكن تطبيقه كان مقتصرا على مديرية المؤسسات الكبرى قبل أن يتقرر توسيعه ليشمل جميع مديريات الضرائب الجهوية و جميع أنواع المؤسسات.
و تقدر مستحقات الإدارة الجبائية على الخاضعين للضريبة حاليا ب2.000 مليار دج حسب السيد راوية.